التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٠٧

-٦- كِتَابُ الْحَجِّ / ٤ - بَابُ حُرْمَةِ مَكَّةَ عام، وحاشا أن يكون ابن الزبير أعظم إثمًا من كفار قريش، ومع ذلك لم يحل لرسول الله إلا ساعة من نهار ، مع أن الحق مع ابن الزبير لا الله ، فكيف جعله بهذه الحال؟ ولكن والعياذ بالله أسكره خمر الرئاسة حتى قال ما قال، ولم يقبل النصح. ففي هذا الحديث نصح الأئمة تهم الله ) ، فإنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا (۱) يخافون في تبليغ ما أمروا به أحدا، فإن أبا شريح بلّغ ما أمر به ولم يبق عليه تبعة. وفيه حسن دعوتهم. وفيه: أنه إذا دعا إلى أمر متيقن يخبر أنه لا يشك فيه ولا يمتري، ليكون أبلغ لقبوله. وفيه أنه لا يجوز قتال أحد في الحرم، ولا أن يسفك فيه دم، فلو عصى خارج الحرم، ثم لجأ إليه، أعاذه، ولم يتعرض له ما دام فيه. قال العلماء: ولا يخرج منه ،قهرا، لكن يُلجأ إلى الخروج، بأن لا يبايع ولا يشارى، ولا يعان على شيء حتى يخرج، فيستوفى منه الحق. وأما لو انتهك حرمة الحرم، فقتل فيه، أو زنى فيه، ونحو ذلك، فمن تمام احترام الحرم الاقتصاصُ منه وحده وأخذ الحق منه، لأنه هو الذي انتهك حرمة الحرم. [٢/٤٣] عَن ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ -: «لا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»، وَقَالَ: يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَأَنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلا سَاعَةٌ مِن نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِخَرْمَةِ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إلا مَن عَرَّفَهَا. وَلا يُخْتَلَى خَلاهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ : يَا (۱) قال العلامة السعدي كرم الله: «النصيحة لأئمة المسلمين - وهم ولاتها من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة - : فباعتقاد ولايتهم والسمع والطاعة لهم، وحث الناس على ذلك، وبذل ما يستطيعه من إرشادهم، وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس، وإلى القيام بواجبهم». «بهجة قلوب الأبرار» (۷).
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.