٦- كِتَابُ الْحَجِّ / ٤ - بَابِ حُرْمَةِ مَكَّةَ
٣٠٥
[١/٤٢] عَن أَبِي شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرِو - الْخُزَاعِيُّ الْعَدَوِيُّ عَ اللهُ: أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ - : انْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أَنْ أُحَدِّثَكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْغَدَاةَ مِن يَوْم الْفَتْح فَسَمِعَتْهُ أَذْنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ: أَنَّهُ حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّه وَلَمْ يُحَرِّمُهَا النَّاسُ فَلا يَحِلُّ لامْرِي يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ: أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةٌ. فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُولُوا: إِنَّ الله أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ. وَإِنَّمَا أَذِنَ لي سَاعَةٌ مِن نَهَارٍ. وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ». فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ لَكَ؟ قَالَ: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، إِنَّ الْحَرَمَ لا يُعِيذُ
عَاصِيَّا، وَلا فَارًّا بِدَمٍ وَلا فَارًّا بِخَرِبَةٍ (۱).
الْخَرْبة بالخاء المعجمة والراء المهملة هي الخيانة، وقيل: البلية، وقيل:
التهمة. وأصلها في سرقة الإبل، قال الشاعر:
والخارِبُ اللصُّ يُحبُّ الخَارِبَا
قوله في حديث أبي شريح: «أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ... إلخ، وهو الأشدق، عمه عمرو بن العاص، وكان أميرًا على المدينة لمعاوية وابنه يزيد وغلب على دمشق الشام وكان يبعث البعوث إلى مكة بأمر يزيد، أو عبد الملك، فنصحه أبو شريح فلم يقبل، ولكنه بعد ذلك خرج على عبد الملك، فسلط عليه عبد الملك فقتله صبراً. وقوله : ويَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ» أي: لقتال ابن الزبير.
وقوله: «ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأميرُ ..... إلخ: هذا دعاء له بالحكمة، فإنه ينبغي أن يدعي الإنسان الذي عند نفسه كبير باللطف والرفق، لأنه أبلغ لقبوله، ولو بلغ بالشر ما بلغ، فإن الله قال لموسى وهارون اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى الله فَقُولَا لَهُ، قَوْلًا لَّيْنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ
يَخشَى » [ طه : ٤٣، ٤٤] .
(1) أخرجه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤).
ص ٣٠٥