التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٠٢

٣٠٢ التعليقات على عمدة الأحكام عليها الأجانب، لأن السفر مظنة الفتنة، وليس القصد من المحرم – كما يظن بعض العوام - أنه لأجل [أن] ينزلها في قبرها لو ماتت ويحل عقد الكفن، فإنه يجوز للأجنبي مع حضور محرمها أن ينزلها في القبر ولا بأس بذلك، خصوصًا إن كان في الأجنبي مرجح، مثل أن يكون صاحب خبرة، وأحسن من المحرم، فقد يرجح بهذا المرجح، فإذا كان القصد من المحرم حفظها عن دخول الأجانب، فإن لم يشترط أن يكون في الخبرة التي هي فيها، فلا أقل من أن يشترط أن يباريها، وأن يكون نظره دائما عليها. فإن لم تجد محرما، لم يجب عليها الحج، لأنها لم تستطع السبيل، فإن أيست من المحرم، استنابت من يحج عنها إن كانت قادرة بمالها، وإن وجدت محرما ولو بأجرة لزمها إن قدرت على أجرته، فتجب عليها أجرته، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واختلف العلماء هل يصح حجها لو حجت بلا محرم أم لا؟ والصحيح: : أنه يصح الحج، لكن عليها إثم عظيم. ويشترط المحرم ولو سافرت مع نساء ولا يعذر بتركه مطلقا سدًّا للباب. و محرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو کر ضاع ونحوه، هذا المشهور من مذهب أحمد نعم الله. مباح، والصحيح: الرواية الأخرى عنه: أن محرمها زوجها، أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح فلا يشترط أن تحرم عليه على التأبييد، فعلى هذا، إذا لم تجد محرما وكانت قادرة على شراء عبد لزمها ،شراؤه، ويصير محرما لها. 6 قوله: «باب الفدية»: مد ٣- بَابُ الْفِدْيَةِ وهي شرعًا: ما فرض جبراً للنسك بسبب فعل محظور، أو ترك واجب في الحج أو العمرة. وفي اصطلاح الناس يشتمل الهدي والفدية وهي أقسام، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع.
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.