التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٠٣

٦- كِتَابُ الْحَجِّ / ٣- بَابُ الْفِدْيَةِ ففي الكتاب نوعان من الفدية ٣٠٣ فدية الأذى في قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ الآية [البقرة:١٩٦] وقال بعضهم : أَوْ بِهِ أَذَى مِن رَّأْسِهِ ؛ أي: فحلقه، والصحيح: أنه عام، فيترك على عمومه، لأن المحظور المتعلق بالرأس نوعان: حلق الرأس، وتغطيته، فالآية تعمهما، فإذا حلق رأسه للضرورة أو غطاه للضرورة كبرد أو حر ونحوه. وضابط فدية الأذى هي التي تجب للترفه كاللبس والطيب، والحلق ونحوها. النوع الثاني: من أنواع الفدية المذكورة في القرآن هي التي تجب بقتل الصيد، قال تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ الآية [المائدة: ٩٥]. وقد أجمع العلماء على وجوب الفدية بوجود سببها، ودليل فدية الأذى من السنة [١/٤١] عَن عَبْدِ الله بْنِ مَعْقِلِ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ. فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ؟ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِي خَاصَّةٌ. وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي. فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَوْ مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَتَجِدُ شَاةَ؟» فَقُلْتُ : لا. قَالَ: «فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نصف صاع (۱). وَفِي رِوَايَةٍ : فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةٌ، أَوْ يَصُومَ ثلاثة أيام (۴). قوله في حديث عبد الله بن معقل: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ؟ فَقَالَ: نَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةٌ. وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ»، أي أن الآية نزلت فيه، والحكم عام لجميع (۱) أخرجه البخاري (١٨١٦) واللفظ له، ومسلم (١٢٠١). (۲) أخرجه البخاري (٤١٥٩ ، ١٨١٧)، ومسلم (١٢٠١) نحوه.
ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.