٦ - كِتَابُ الْحَجِّ / ٢- بَابُ مَا يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّيَابِ
۳۰۱
بها أفضل، فلو قدر أن يتركها الإنسان مع أن تركها نادر بل متعذر فعليه دم، وهذه مسألة
فرضية لا تقع. وأما وقتها فتستحب من حين أن يحرم بالعمرة أو الحج.
وأما آخر وقتها فيقطعها في العمرة إذا شرع في الطواف وفي الحج إذا شرع برمي جمرة العقبة في يوم العيد.
وتتأكد كلما علا نشرا، أي محلّا مرتفعًا، أو هبط واديًا، أو التقت الرفاق، أو ركب راحلته أو نزل منها، أو أقبل ليل أو نهار، أو رأى البيت، أو سمع ملبيا، ونحو ذلك من العوارض. ويستحب أن يرفع الرجل بها صوته والمرأة لا تجهر بها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، وهذا اللفظ الذي ذكره من تلبية النبي الله، وهو أفضل الألفاظ في التلبية، وإن زاد فيها أو نقص فلا بأس، لأن النبي كان يسمع الصحابة ما يزيدون وينقصون، ولم ينكر عليهم.
*
[٤/٤٠] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّه
وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذو (حُرْمَةٍ) (۱). وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: «تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمِ إِلَّا مَعَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ (٢).
قوله في حديث أبي هريرة: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلا مع ذي (حُرْمَةٍ)) ولفظ البخاري: «لا تُسَافِر مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ». فيه: أنه يحرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي رحم محرم، ويشترط في المحرم: أن يكون بالغا عاقلا، وأن تكون المرأة تحت نظره، فلا يكفي مجرد كونه مع الركب والسيارة إذا لم تكن المرأة تحت نظره، لأن القصد من المحرم أن يكون نظره عليها، فلا يدخل
(1) أخرجه البخاري (۱۰۸۸) واللفظ له ومسلم (۱۳۳۹)، وعنده بدل قوله: «حرمة»، «ذو محرم منها». (۲) ليس في البخاري عن أبي هريرة بل هو في مسلم :(۱۳۳۹): بلفظ : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم».
ص ٣٠١