التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٢٣٨

۲۳۸ التعليقات على عمدة الأحكام والبقول ونحوها .. ,(1) والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي ا، والعرب يجعلونه حمل بعير، لأنهم لا يثقلون، وخمسة الأوسق مائة صاع وهي عندنا خمسمائة وزنة، فمن عنده أقل من خمسمائة وزنة، فليس عليه زكاة، وإذا بلغت ذلك، فيجب عليه فيها الزكاة وتختلف باختلاف المؤنة، فيجب العشر في الذي يسقى بلا مؤنة، كالذي يشرب من العيون والسيح والأنهار ونحوها، كالبعل الذي يشرب بعروقه، ويجب نصف العشر في الذي يسقى بمؤنة كالذي يشرب من النواضح، أي: الذي يسنى عليه، ويحتاج إلى كلفة، ومثله الذي يشرب بالمكاين لأنه بمؤنة أيضًا، وهذا من لطف الله ورحمته، وإذا كان في بعض الوقت يسقى بمؤنة، وفي بعضه بلا مؤنة، وجب فيه ثلاثة أرباع العشر. ولا يشترط في الزروع والثمار تمام الحول، بل تجب الزكاة وقت أخذ الثمرة، كما قال تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١]. والحكمة في ذلك ظاهرة، فإن الفقراء ونحوهم من أهل الزكاة تتشوف نفوسهم لها وقت حوزها، وكذلك أهل الأموال إخراجها في ذلك الوقت أخف عليهم، فإنهم إذا حازوها، ثم أمروا بعد ذلك بإخراجها ، ثقلت عليهم . جدا. وأيضا فإنهم لو مكنوا من ذلك، لجحد أكثر الناس بعضها، ولما أخرج إلا القليل فإنه لولا أن الأمراء والولاة يبعثون السعاة لجبايتها، لما أخرجها أكثر الناس، ولهذا تجد القريب منهم، والذي له اتصال بهم إذا لم يأخذوها . إذا لم يأخذوها منه، لم يخرجها، وهم وإن كان لا يضعونها مواضعها، ولا يعطونها أهلها، فإنها تجزئ عن أهل الأموال، ولهذا ورد: «ادفعها إليهم، ولو قلدوا بها الكلاب» (٢). (۱) قال العلامة السعدي الله: فتكون الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع. فمن بلغت حبوب زرعه أو مغل ثمره هذا المقدار فأكثر فعليه زكاته». بهجة قلوب الأبرار» (٦٢). (م) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» (٣ / ١٥٦)، وصححه الألباني في «الإرواء» (۸۷۳).
ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.