٤ - كِتَابُ الزَّكَاةِ / ...
۲۳۷
غيرها.
وفي إحدى وستين جذعة، أي لها أربع سنين، وقد أسقطت أسنان اللبن، وظهر لها
وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون.
ثم تستقر الفريضة، فيكون في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. والوقص ما بين الفرضين ليس فيه شيء، بل هو تبع للفرض الذي قبله. ويجب على الساعي أخذ الوسط.
ولا يجزئ الذكر هنا إلا إذا كان النصاب كله ذكورًا.
و من عدم ابنة مخاض، جاز أن يدفع مكانها ابن لبون.
وأما البقرة، فيجب فيها إذا بلغت ثلاثين تبيع أو تبيعة، وهذا أول النصاب، وفي أربعين مسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.
والوقص خاص في الماشية، وهو تبع للفرض الذي قبله، ويجزئ الذكر في هذا إذا كان الواجب تبيع أو تبيعة.
وأما الغنم، فلا يجب فيها شيء إلا إذا بلغت أربعين، وهي أول النصاب، فيجب فيها شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم تستقر الفريضة، فيجب في كل مائة شاة والوقص في الغنم كثير جدا.
ولا تجب الزكاة في المواشي غير بهيمة الأنعام وهي هذه الثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم، ويشترط فيها أن تكون للدر ،والنسل، وأما إذا كانت للتجارة، فإنها عَرضُ زكاتها كزكاة العروض، وكذلك غيرها من المواشي إن كانت للتجارة، ففيها زكاة العروض ويجب على الساعي العدل، وأخذ الوسط كما تقدم.
وقوله: «وَلا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»: هذا في الحبوب والثمار، ويشترط في وجوب الزكاة فيها: أن تكون مما يكال ويدخر فلا تجب الزكاة في جميع الخضراوات
ص ٢٣٧