التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٢٣٩

٤ - كِتَابُ الزِّكَاةِ / ... ۲۳۹ [٣/١٧٢] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ لله أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (۱). وَفِي لَفْظ: «إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ » (٢) . قوله في حديث أبي هريرة: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في] الرقيق هذا إذا كان للخدمة والركوب ونحو ذلك، وأما إذا كان للتجارة، ففيه زكاة العروض، فإن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية أو المعدة للنماء، وهي أربعة أشياء: الأول: الذهب والفضة، فتجب فيه الزكاة ولو كان معدا للنفقة إذا حال عليه الحول وقدره نصاب (۳). الثاني: الخارج من الأرض، وذلك كالزروع والثمار ونحوها. الثالث: بهيمة الأنعام إذا أعدت للدر والنسل. من الرابع عروض التجارة، وهذا أعمها ، فإنه يدخل فيه كل شيء أعد للبيع والشراء . حيوانات وعقارات وأقمشة وغيرها، وتعتبر قيمتها عند تمام الحول(٤)، فلا يعتبر ما (۱) رواه البخاري برقم (١٤٦٤) ، ومسلم (٩٨٢). (٢) هذا اللفظ عند أبي داود برقم: (١٥٩٤) وسنده ضعيف، والحديث عند البخاري برقم: (١٤٦٣، ١٤٦٤) من طريقين عن سليمان بن يسار وخيثم بن عراك بن مالك عن عراك بن مالك عن أبي هريرة بدونها. لكن عند مسلم (۹۸۲) ، والدارقطني (۱۲۷/۲) برقم : (٦) من طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن عراك به فذكرها، وله طريق آخر عند الدارقطني في السنن ) (۱۲۷/۲) برقم : (۷) تابع فيها جعفر بن ربيعة بكيرا وفيها ضعف؛ لكن في طريق أخرى له (١٢٧/٢) برقم (٥) من طريق عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن أبي هريرة فذكره. وهي حسنة، فبالجملة الزيادة صحيحة والحمد الله. قال ابن دقيق العيد في «الإحكام (۳۷۹/۱) : هذه الزيادة ليست متفقا عليها، وإنما هي عند مسلم فيما أعلم، والله أعلم. (۳) قال العلامة السعدي الله: «نصاب النقود من الفضة: فأقله خمس أواق والأوقية أربعون درهما. فمتى بلغت عنده مائتي درهم ففيه ربع العشر» بهجة قلوب الأبرار» (٦٣). (٤) قال العلامة السعدي نكم الله : « فيقوم إذا حال الحول بقيمة النقود، ويخرج عنه ربع العشر». «بهجة قلوب الأبرار» (٦٣).
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.