٢٣٦
التعليقات على عمدة الأحكام
[٢/١٧١] عَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي هل الله :قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ
صَدَقَةٌ (۱)
قوله في حديث أبي سعيد الخدري : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»: الأوقية: أربعون درهما، وخمس الأواقي مائتا درهم، وهي اثنان وعشرون ريالا فرانسيا وكسر، فهذا أقل نصاب الفضة، فمن كان عنده ذلك المقدار، وجب عليه ربع العشر منه، وليس لها وَقْص كالماشية، فيجب في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمس وعشرون، وهذا شيء قليل من كثير، فيا عجبا كيف يبخل الإنسان بهذا القدر اليسير الذي هو طهرة المال، وسبب لنموه وزيادته!
وقوله: «ولا فيما دون خمس ذود صدقة»: يجوز في (خمس) التنوين، ويجوز إضافته
إلى «ذود».
والذود ما دون الرعية، وهذا في الإبل، فإنه يجب في خمس من الإبل شاة، وفي العشر
شاتان، وفي خمسة عشر ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه.
فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض أي بكرة لها سنة، وسميت ابنة مخاض، لأن أمها في الغالب قد مخضت أي حملت، وليس ذلك شرطا بل الشرط أن لها
سنة.
وفي ست وثلاثين بنت لبون، أي: بكرة لها سنتان سميت بذلك، لأن أمها غالبا قد
ولدت، وصارت ذات لبن، وليس ذلك شرطا، بل الشرط أن لها سنتين.
وفي ست وأربعين حقة بكرة لها ثلاث سنين سميت بذلك، لأنها استحقت أن
يحمل عليها، وأن يطرقها الفحل.
(۱) رواه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩).
ص ٢٣٦