التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٢٣٥

٢٣٥ ٤ - كِتَابُ الزَّكَاةِ / ... فقراء في بلد المال. والصحيح أنه يراعى في ذلك المصلحة، لأنه كان يبعث السعاة، فأحيانا يفرقونها، ويأتي الساعي وليس معه إلا سوطه، وأحيانًا يأتون بها، يراعون في ذلك المصلحة. وقوله: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ»، وهذا لطف من الله بأهل الأموال، ورحمة بهم، فإن الله لم يكلفهم بإخراج الأجود من أموالهم، بل أمرهم بإخراج الوسط. وقوله: «وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ. فَإِنَّها لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهُ حِجَابٌ» أي: أن الله تعالى يجيب دعوة المظلوم، فلا يمنع من إجابتها حجاب، حتى ولا الكفر، مع أنه أعظم حجاب مانع من إجابة الدعوة. وقد ورد في بعض الآثار في التحذير من دعوة المظلوم: «فإنه يسأل حقه، والله لا يمنع ذي حق حقه أي أنه يطلب من الله أن ينصفه ممن ظلمه. ففي هذا الحديث فوائد عديدة: منها : حسن تعليمه ، وأنه ينبغي أن يبدأ بالأهم فالأهم. ومنها : أن الزكاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلوات الخمس. ومنها: أن الوتر ليس بواجب، لأنه لم يذكر إلا خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن قيل : ولم يذكر أيضًا العيدين ونحوهما من الصلوات الواجبة. قيل: هذه عارضة، وهو لم يذكر إلا الصلوات الراتبة، ولو كان الوتر واجبا لذكره لأنه راتب في كل ليلة. ومنها: وجوب العدل، وأن لا يأخذ الساعي إلا الوسط من الأموال. ومنها: أن الإمام يبعث للناس ساعيًا يأخذ منهم الزكاة في رأس الحول. ! ومنها: جواز دفع الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية. ومنها: التحذير من الظلم ودعوة المظلوم *
ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.