مطلب في وجوب التحري من صحة الحديث قبل روايته اعلم أخي في الله ـ بارك الله فيك ـ أنه يجب على كُلِّ مسلم أن يتحرى في الحديث قبل روايته فلا يجوز له رواية حديث حتى يعلم صحته
من ضعفه .
واحدة؟
فإن قيل : كيف يميز الناس بين ذلك، إذ إنَّ ليس كلهم في درجة
قلت : إنَّ المسلم لا يخلو وضعه من حالتين:
الأولى: أن يكون ممن يُميز صحيح الحديث من ضعيفه، أي: له إلمام بعلم الرواية وبحث السند وله دراية بأصول البحث وضوابطه، فهذا عليه أن يبحث في الأسانيد وينظر فيها ويتحرى الصحيح وينقله للناس ويستفيد من جهود مَنْ سبقه في التصحيح والتضعيف .
الثانية: أن يكون ممن لا قدرة له على تمييز صحيح الأخبار، ولا دراية له بفن الآثار فحينها يجب عليه التقليد وعليه أن يطلع على جهود غيره من العلماء المحققين فيقلدهم في التصحيح والتضعيف، وينقل ما صححوه ويعزف عما ضعفوه ويلجأ إلى الكتب التي اشترطت الصحة حَقًّا ولا تُخْلُ بذلك وتلقتها الأمة بالقبول كالصحيحين فهذا يقلد هنا كما يقلد في مسائل الفقه الاجتهادية فينظر في كتب المحققين كأمثال : الزيلعي صاحب نصب الراية والحافظ ابن القطان وزين الدين العراقي والحافظ ابن حجر والألباني، وغيرهم من الأئمة رحمة الله عليهم .
وفي هذا الصدد يقول الإمام مسلم - رحمه الله في مقدمة صحيحه (۱/ ۱۹ (۲۱) بشرح النووي] واعلم وفقك الله - تعالى - أن الواجب على كُلِّ أحدٍ عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه، والستارة في ناقليه وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع اهـ .
،
٤٦
ص ٤٦