((
قلت: تأمل قوله : عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها . . . أي من عنده علم بتمييز ثقات الناقلين للروايات من المتهمين الواجب عليه أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه وصح سنده، ومفهومه أن من ليس عنده ذلك عليه أن يقلد أهل التمييز، فتأمل. ودليل ما سبق قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاء فتبينوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ) [الحجرات : ٦] .
وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].
استشهد الإمام مسلم - رحمه الله - على كلامه السابق بهاتين الآيتين في مقدمة صحيحه [(۲۲/۱) بشرح النووي] ثم قال :
«فَدَلَّ بما ذكرنا من هذه الآي : أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأنَّ شهادة غير العدل مردودة والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم» اهـ.
فانظر إلى دقة نظر هذا الإمام، فهو هنا قاس قبول الرواية على قبول الشهادة فكما أنه لا يقبل الخبر والشهادة إلا من عدل فالرواية من باب
أولى .
تأكدت
فاحذر - رحمك الله - أن تروي كل ما تسمع أو ما تقرأ، وخاصةً إذا من عدم صحة الحديث أو حتى شككت فيه؛ ذلك لما أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح [(۲۲/۱) بشرح النووي] والترمذي في سننه (٢٦٦٢) وابن ماجه (٤١) عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
من روى عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذِبَين».
قال الإمام مسلم - رحمه الله - في مقدمة صحيحه: «ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق» اهـ ثم ساق هذا الحديث.
وهذا الحديث أعني : حديث المغيرة - رضي الله عنه ـ السابق أخرجه
٤٧
ص ٤٧