فقال: «لم يذكر للجابر ضابطاً يَعْلَمُ منه ما يصلح أن يكون جابراً أو لا، والتحرير فيه أن يقال : أنه يرجع إلى الاحتمال في طرفي القبول والرد فحيث يستوي الاحتمال فيها فهو الذي يصلح لأن ينجبر وحيث يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر .
وأما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا بل ذاك في الحسن الذاتي
والله أعلم (۱).
قلت : ومعنى قول الحافظ : وحيثُ يقوى جانب الرد فهو الذي لا ينجبر أي: يُرَدُّ الحديث في المتابعات والشواهد إذا كان في سنده كذاب أو متهم أو وضاع أو شديد الضعف والغفلة فلا ينجبر بهذه المتابعة والشاهد، وهو الذي ترجح فيه جانب الخطأ، لأن الكذاب لا يمنعه أن يكذب على خمسين صحابياً فيظن الظان أنها ،شواهد، أو يسرق الحديث عن ضعيف أو وضاع مثله وينسبه لنفسه ويركب له إسناداً من عنده فيظن الناظر أن هذه متابعة لتلك الأولى وعند التدقيق تعلم السرقة فيعود الحديث لنفس الطريق.
رحمه الله - : وفي هذا الصدد قال الشوكاني
وهذا مما ينبغي التيقظ له، فإن الطرق التي لم تثبت وإن بلغت عدداً متضاعفاً لا يخرج بها الحديث عن رتبته لو كان مروياً من طريق واحدة؛ لأن الكاذب لا يعجزه أن يكذب على عشرة أو عشرين من الصحابة فيروي عنهم حديثاً، ويسوقه إلى كل واحد منهم بإسناد، إنما الأحاديث التي تقوي بعضها بعضاً هي ما كان في كل واحد منها ضعف خفيف؛ كالشذوذ ونحوه من أنواع الضعف التي لا يضعف بها الحديث جداً، فإنها إذا كثرت الطرق صار بها حسناً لغيره كما تقرر في علوم الحديث» (٢) .
(1) النكت على كتاب ابن الصلاح (ص ٤٠٩/١).
(۲) وبل الغمام (١/ ٥٦ ٥٧) .
ص ٤٥