الأصل ضعيف لكنه ارتقى إلى الحُسن بتعدد طرقه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:
بصحيح
ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس فقد غلط عليه ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل
ولا
حسن
ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين صحيح، وضعيف والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به، وإلى ضعيف حسن كما أن الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مُخوف يمنع التبرع من رأس المال، وإلى ضعف خفيف لا يمنع من ذلك.
وأول من عُرف أن الحديث قسم إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف هو أبو عيسى الترمذي في جامعه (۱) ، والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ.
فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً
ويحتج به، ولهذا مثل أحمد
الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب وحديث إبراهيم الهجري ونحوهما اهـ . كلام شيخ الإسلام
وقال شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية - رحمه الله - وهو يتحدث عن مذهب أبي حنيفة وأنه يقدم الحديث الضعيف على القياس :
فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله (۳) وقول الإمام أحمد وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين، بل ما يسميه المتأخرون حسناً قد يسمّيه المتقدمون ضعيفاً» (٤) .
(۱) وسمعت العلامة الألباني - رحمه الله - في أشرطة سلسلة الهدى والنور يخالف هذا الرأي ويقول أن أول من فعل ذلك هو الإمام البخاري ثم أشاع هذا التقسيم تلميذه
الترمذي، بدليل أنه يَنْقُل عن شيخه البخاري التحسين والتصحيح .
(۲) قاعدة جليلة في التوسل ( ص ١٦٣ - ١٦٤) .
(3) أي قول الإمام أبي حنيفة .
(٤) أعلام الموقعين (٦١/١).
٣٦
ص ٣٦