وقال العلامة الشاطبي - رحمه الله - عن كلام الإمام أحمد السابق : والجواب عن هذا: أنه كلام مجتهد يحتمل في اجتهاده الخطأ والصواب إذ ليس له على ذلك دليل يقطع العذر، وإن سلم، فيمكن حمله على خلاف ظاهرة لإجماعهم على طرح الضعيف الإسناد، فيجب تأويله على أن يكون أراد به الحسن السند وما قاربه على القول بأعماله أو أراد : خير من القياس لو أراد مأخوذاً به فكأنه يرد القياس بذلك الكلام مبالغة في معارضة من اعتمده أصلاً حتى رد به الأحاديث وقد كان - رحمه الله تعالى - يميل إلى نفي القياس ولذلك قال : «ما زلنا نلعن أهل الرأي ويلعنونا حتى جاء الشافعي فخرج بيننا أو أراد بالقياس القياس الفاسد الذي لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا إجماع ففضل عليه الحديث الضعيف وإن لم يعمل به وأيضاً فإذا أمكن أن يُحمل كلام أحمد على ما يسوغ لم يصح الاعتماد عليه في معارضة كلام الأئمة (۱) اهـ كلام الشاطبي .
6
الترجيح
فالراجح في هذه المسألة - والله أعلم أنه لا يجوز العمل بالأحاديث
الضعيفة مطلقاً ولا روايتها أمام الناس والعوام خاصة وذلك لما يلي :
1 - أن هذا فيه نشر للأحاديث الضعيفة إذ إن العوام لا يفهمون هذه الشروط المفروضة لرواية الضعيف، كما أنهم لا يدركون تصريح الناقل للضعيف عُقيب روايته له بقوله : وهذا حديث ضعيف، أو رُوي كذا وكذا.
٢ ـ أن الأحاديث الصحيحة في باب الترغيب والترهيب كثيرة ـ والله الحمد - بحيث يعجز عن القيام بها العابد ،المتفرغ فالصحيح فيه خير وغنية عن الضعيف.
- أن نشر مثل هذه الأحاديث الضعيفة يفتح باب يصعب إغلاقه
لنشر البدع والمحدثات مع مرور مع مرور الأيام.
مقدمة (۱) الاعتصام (۲۸۹/۱)، واستفدته من
صحيح
الترغيب .
۳۷
ص ٣٧