والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبارة
أن
ما يتضمن حكماً فيه على الخصوص كما ثبت لعاشوراء - مثلاً - أو لعرفة أو الشعبان مزية على مطلق التنفل بالصيام فإن ثبت له مزية على الصيام في مطلق الأيام، فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية صيام النافلة لأن مطلق المشروعية يقتضي الحسنة فيه بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضعف في الجملة وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبلها، فهو أمر زائد على مطلق المشروعية ومساقه يفيد له مزية في الرتبة وذلك راجع إلى الحكم .
فعلى كل تقدير كل ما رُغْبَ فيه، إن ثبت حكمه ومرتبته في المشروعات من طريق صحيح فالترغيب بغير الصحيح مغتفر، وإن لم يكن يثبت إلا من حديث ،الترغيب فاشترط الصحة أبداً وإلا خرجت عن طريق القوم المعدودين في أهل الرسوخ، فلقد غلط في هذا المكان جماعة ممن ينسب إلى الفقه ويخصص عن العوام بدعوى رتبة الخواص وأصل هذا الغلط عدم فهم كلام المحدثين في الموضعين وبالله التوفيق»(۱) اهـ كلام
الشاطبي . فإن قيل : لكن روي عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه قال: «الحديث الضعيف خير من القياس (٢)
قلت : ليس مراد الإمام أحمد - رحمه الله - هنا بالضعيف : المتروك أو شديد الضعف وإنما يعني به الحسن لغيره وذلك لأن الحديث في عرف الإمام أحمد ومن قبله ينقسم إلى قسمين: صحيح وضعيف.
والصحيح يشمل قِسْمَيْهِ لذاته ولغيره والحسن لذاته، والضعيف يشمل
الحسن لغيره، وشديد الضعف غير المنجبر، وغيره.
وإنما أدرجوا الحسن لغيره ضمن الضعيف بناءً على أصله؛ لأنه
(۱) الاعتصام (۱ ۲۹۰ - ۲۹۳) بتصرف .
(۲) ذكرها شيخ الإسلام عنه والشاطبي في الاعتصام (۲۸۸/۱).
٣٥
ص ٣٥