أو
فالأول : لا إشكال في صحته كالصلوات المفروضات، والنوافل
،
المرتبة لأسباب وغير أسباب كالصيام أو المندوب على الوجه المعروف إذا فعلت على الوجه الذي نص عليه من غير زيادة ولا نقصان كصيام عاشوراء يوم عرفة والوتر بعد نوافل الليل وصلاة الكسوف. فالنص جاء في هذه الأشياء صحيحاً على ما شرطوا فثبت أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب، فإذا ورد في مثلها أحاديث ترغيب فيها وتحذير من ترك الفرض منها، وليست بالغة مبلغ الصحة ولا هي من الضعف بحيث لا يقبلها أحد أو كانت موضوعة لا يصلح الاستشهاد بها، فلا بأس بذكرها، والتحذير بها والترغيب بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح.
والثاني: ظاهر أنه غير صحيح، وهو من البدعة؛ لأنه لا يرجع إلا إلى مجرد الرأي المبني على الهوى، وهو أبعد البدع وأفحشها؛ كالرهبانية المنفية عن الإسلام والخصاء لمن خشي العنت، والتعبد بالقيام في الشمس، أو بالصمت من غير كلام أحد، فالترغيب في مثل هذا لا يصح إذ لا يوجد في الشرع ولا أصل له يرغب في مثله أو يحذر من
مخالفته .
والثالث : ربما يتوهم أنه كالأول من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة في الجملة، فيسهل في التفصيل نقله من طريق غير مشترط الصحة فمطلق التنفل بالصلاة مشروع فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف من شعبان فقد عضده أصل الترغيب في صلاة النافلة، وكذلك إذا ثبت أصل صيام؛ ثبت صيام السابع والعشرين من رح
وما أشبه ذلك .
وليس كما توهموا؛ لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل ؛ فإذا ثبت مطلق الصلاة، لا يلزم منه إثبات الظهر والعصر أو الوتر أو غيرها حتى ينص عليها على الخصوص، وكذلك إذا ثبت مطلق الصيام، لا يلزم منه إثبات صوم رمضان أو عاشوراء أو شعبان أو غير ذلك، حتى يثبت بالتفصيل بدليل صحيح، ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل الصحيح.
٣٤
ص ٣٤