لها أصل صحيح في الشرع يسندها وليس مما لا أصل له، كما أنه يتم بالضعيف تحديد الثواب والعقاب ولا تحديد عبادات معينة ومقيدة في أوقات وأزمان محددة كصلاة النصف من شعبان وإحياء ليلته، والتوسعة في يوم عاشوراء، وصلاة الرغائب وغير ذلك، فإن هذا التحديد لا يكون بالضعيف وإنما يحتاج إلى دليل صحيح لتخصيصه من العموم ولا يعتمد فيه على الأحاديث الضعيفة وإن كانت في باب الفضائل .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:
فإذا ضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة، أو على صفة معينة لم يجز ذلك؛ لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي ....
فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب ثم اعتقاد ،موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على
الدليل الشرعي
(1)
وضرب شيخ الإسلام لما قال مثلاً فقال :
أنه كذب
وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يروى منها ما لم يعلم للترغيب والترهيب فيما علم أن الله أمه به شرعنا ونهى عنه في شرعنا. أما أن يثبت شرعاً لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت فهذا لا يقوله عالم ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة» (٢) .
وبين ذلك الإمام الشاطبي بياناً شافياً فقال :
وبيانه أن العمل المتكلم فيه : إما أن يكون منصوصاً على أصله جملة وتفصيلاً، أو لا يكون منصوصاً عليه لا جملة ولا تفصيلاً، أو يكون
وصاً عليه جملة لا تفصيلاً.
منصوص
(۱) مجموع الفتاوى (۱۸/ ٦٧ - ٦٨) بتصرف .
(۲) قاعدة جليلة في التوسل (ص ١٦٣).
۳۳
ص ٣٣