تحذير الخلان من رواية الأحاديث الضعيفة حول رمضان — الصفحة ٣٠

تحت أصل عام، ومع ذلك فهي غير مشروعة وهي التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدع الإضافية وواضح أن الحديث الضعيف لا ينهض لإثبات شرعيتها، فلا بد من تقييد ذلك بما هو أدق منه كأن يقال : أن يكون الحديث الضعيف قد ثبت شرعية العمل بما فيه بغيره مما يصلح أن يكون دليلاً شرعياً، وفي هذه الحالة لا يكون التشريع بالحديث الضعيف وغاية ما فيه زيادة ترغيب في ذلك العمل مما تطمع النفس فيه فتندفع إلى العمل أكثر مما لو لم يكن قد روي فيه هذا الحديث الضعيف». وأما الشرط الثالث : فالجواب عنه كالجواب الأول؛ أي: أنه حتى لا يعتقد ثبوته عند العمل به لا بد له معرفة ضعفه وعدم صحته وهذا لا يتحصل لكلّ أحد. رحمه الله - : قال الألباني - «إن الشرط الثالث يلتقي مع الشرط الأول في ضرورة معرفة ضعف الحديث لكي لا يعتقد ،ثبوته وقد عرفت أن الجماهير الذين يعملون في الفضائل بالأحاديث الضعيفة لا يعرفون ضعفها، وهذا خلاف المراد (۱). فالخلاصة أن الأخذ بالقول الثالث يصعب جداً لأن شروطه بعيدة المنال فهي شكلية أكثر مما هي حقيقية. وأما ما روي عن الإمام أحمد ويحيى بن معين - رحمه الله - من العمل بالضعيف والتساهل في روايته في الفضائل فإن مرادهم روايته في الفضائل مع سياق السند ويؤكد لك هذا إذا علمت قول الإمام أحمد وغيره حيث قالوا : إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد (۲). تأمل قولهم: تساهلنا في «الأسانيد أي أنهم يروون هذه الضعاف في الفضائل بأسانيدها وعلى الباحث التنقيب والتمحيص والكشف عن حال (۱) انظر كلام الألباني على الشروط في مقدمة صحيح الجامع (١/ ٥٣ـ ٥٦)، ومقدمة صحيح الترغيب والترهيب (ص ٢٣ - ٢٤). (۲) مجموع فتاوی شیخ الإسلام (٦٥/١٨).
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.