قليل جداً، بل هم أندر من الكبريت الأحمر فأنى للكل هذه الدراية؟! لذا نجد الأحاديث الموضوعة والمنكرة وشديدة الضعف تروى على المنابر وفي الدروس العامة ثم إن داهمهم معترض بقوله: هذا حديث ضعيف شديد الضعف أجابوه بقولهم : إنه من باب العمل بالضعيف في الفضائل. قال العلامة محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - معلقاً على الشرط الأول: يدل الشرط الأول على وجوب معرفة حال الحديث الذي يريد أحدهم أن يعمل به لكي يتجنب العمل به إذا كان شديد الضعف، وهذه المعرفة مما يصعب الوقوف عليها من جماهير الناس، وفي كل حديث ضعيف يريدون العمل ،به لقلة العلماء بالحديث لا سيما في العصر الحاضر وأعني بهم أهل التحقيق الذين لا يحدثون الناس إلا بما ثبت من الحديث عن رسول الله وينبهونهم على الأحاديث الضعيفة ويحذرونهم منها، بل إن هؤلاء أقل من القليل فالله المستعان».
،
ثم قال الشيخ الألباني - رحمه الله - :
والخلاصة أن التزام هذا الشرط يؤدي عملياً إلى ترك العمل بما لم يثبت من الحديث ؛ لصعوبة معرفة الضعف الشديد على جماهير الناس .
وأما الشرط الثاني فحاصلة أن العمل بالأصل العام والصحيح الثابت لا بهذا الضعيف فحينها يكون وجود هذا الضعيف ونشره لا ضرورة له، لأن الاحتجاج والعمل بالأصل العام.
قال العلامة الألباني رحمه الله - مناقشاً هذا القيد :
إنه يلزم من الشرط الثاني . أن العمل في الحقيقة ليس بالعمل بالحديث الضعيف وإنما بالأصل العام والعمل به وارد وُجِدَ الحديث الضعيف أم لم يوجد ولا عكس، أعني العمل بالحديث الضعيف إذا لم يوجد الأصل العام، فثبت أن العمل بالحديث الضعيف بهذا الشرط شكلي غير حقيقي وهو المراد».
،
وقال أيضاً: «هذا القيد غير كاف في الحقيقة، لأن غالب البدع تندرج
۲۹
ص ٢٩