الرجال وهي القاعدة المعروفة عندهم : من أسند فقد أحالك». وأما ما يفعله الناس اليوم من رواية الضعيف في الفضائل دون ذكر سنده أو الإشارة إلى ضعفه فإنه لا يقول به أحد من العلماء، ولم يفهموا مراد أحمد - رحمه الله ومن وافقه، فإن هؤلاء الأئمة لا يعنون : أن
-
-
الإمام يروى الحديث الضعيف دون سنده الذي هو وسيلة لمعرفة حاله، ودون بیان ضعفه؛ لأن هذا ينافي ما عليه العلماء كأحمد وغيره من التقوى والصلاح والورع ) . وأضف إلى ذلك أن التساهل مع ذكر سنده ومما له أصل في الشرع ومما لم يكن موضوعاً أو مكذوباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضاً إنما يكون رواية هذا في الفضائل فحسب لا في الاستحباب، لأنه حكم شرعي يشرع بالضعيف .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - :
أحد
لا
ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب. وذلك أن العمل إذا أعلم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقاً، ولم يقل من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع، وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي، لكن إذا علم تحريمه وروي في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله (۲) .
وقال أيضاً: وأحمد إنما قال : إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في
الأسانيد .
(۱) مقدمة
صحيح
الترغيب (ص ٢٢).
(۲) قاعدة جليلة في التوسل (ص) ١٦٢ - ١٦٣ بتصرف .
۳۱
ص ٣١