القول الأول: لا يعمل بالضعيف مطلقاً لا في الفضائل ولا في غيرها
كالأحكام
وهو مذهب ابن معين وأبي بكر بن العربي والبخاري ومسلم وابن
حزم وظاهر قول ابن حبان .
• القول الثاني: أنه يعمل به
مطلقاً
وعزي ذلك للإمام أحمد وأبي داود وغيرهما، وسيأتي بيان هذا
والتفصيل فيه .
• القول الثالث: أنه يعمل بالضعيف في الفضائل بشروط معينة لا مطلقاً،
رهي:
الشرط الأول: متفق عليه، وهو: أن يكون الضعف غير شديد فيخرج
من انفرد من الكذابين والمتهمين ومن فحش غلطه .
الشرط الثاني : أن يكون مدرجاً تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع
بحيث لا يكون له أصل أصلاً.
الشرط الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى
النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله (١).
مناقشة الشروط
وهذه الشروط غير مُسَلَّمة إذ إنها صعبة المنال، ويندر ويصعب تحقيقها وضبطها والعمل بها على وجهها. أما الشرط الأول فمقتضاه تمحيص الرواية قبل معرفة حالها والتعرف على درجة الحديث قبل نشره حتى يعلم شديد الضعف منه فيجتنب وخفيف الضعف فيُروى. وهذه المعرفة غير متوفرة لجماهير الوعاظ والخطباء والرواة ومن يمكنهم ذلك
(1) القول البديع للسخاوي ص ٣٦٤ قواعد التحديث - القاسمي (ص ۱۳۳) مقدمة صحيح الترغيب والترهيب (ص ٣٤ - ٣٥) .
۲۸
ص ٢٨