٦٤
(۲۷) النوع السابع والعشرون : الأمر بشيئين مَقْرُونَيْن في الذكر : المراد من أحدهما الحَم والإيجاب ، مع إضمار شرط فيه قد قُرنَ به ، حتى لا يكون الأمرُ
بذلك الشيء إلا مقروناً بذلك الشرط الذي هو المضمر في نفس الخطاب . والآخر أمر إيجاب على ظاهره ، يشتمل على الزجر عن ضدّه .
:
(۲۸) النوع الثامن والعشرون : لفظ الأمر الذي ظاهره مستقل بنفسه ، وله تخصيصان اثنان : أحدها من خبر ثاني ) ، والآخر من الإجماع ، [ و ] ) قد يستعمل الخبرُ مرة على عمومه ، وتارةً يُخص بخبر ثاني (١) ، وأخرى يُخص بالإجماع . (٢٩) النوع التاسع والعشرون : الأمر بشيئين مقرونين في الذكر ، خُير المأمور به بينهما ، حتى إنه لَموسَّع (۳) عليه أن يفعل أيما (4) شاء منهما
(٣٠) النوع الثلاثون : الأمر الذي ورد بلفظ البدل ، حتى لا يجوز استعماله إلا عند عدم السبيل إلى الفرض الأول
(۳۱) النوع الحادي والثلاثون : لفظة أمر بفعل من أجل سبب سبب مضمر مُضْمَرٍ في الخطاب ، فمتى كان السبب المضمر الذي من أجله أمر بذلك الفعل معلوماً يُعلم كان الأمر به واجباً ، وقد عُدم علم ذلك السبب بعد قطع الوحي ، فغير جائز
استعمال ذلك الفعل لأحدٍ إلى يوم القيامة )
(1)
(۳۲) النوع الثاني والثلاثون : الأمر باستعمال فعل عند عدم شيئين معلومين فمتى عُدم الشيئانِ اللذان ذُكرا في ظاهر الخطاب ، كان استعمال ذلك الفعل مباحاً
(1) رسمت في : في الموضعين « ثان » بدون الياء .
(۲) حرف الواو زيادة من ع
(۳) في : « موسع » بدون اللام
(٤) في ع « أيهما »
(ه) « يعلم » الياء واضحة النقط في م بنقطتين ، وفي ع « بعلم » .
(1) رسمت في م على الكتبة الأولى : ( القيمة » .
6
۲۲
الكتاب — ص ٦٤