صحيح ابن حبان (ت_ شاكر) ج 1 — الصفحة ٦٣

٦٣ (۱۹) النوع التاسع عشر : الأمرُ بالشيء الذي أمر على سبيل الحتم ، مُرَاده استعمال ذلك الشيء مع الزَّجْر عن ضِدّه . (۲۰) النوع العشرون : الأمرُ بالشيء الذي أمر به المخاطبون في بعض الأحوال عند وقتين معلومين على سبيل الفرض والإيجاب ، قد دل فعله على أن المأمور في أحد الوقتين المعلومين غيرُ فرض ، وبقي حكم الوقت الثاني على حالته . (۲۱) النوع الحادي والعشرون : ألفاظ إعْلَام، مُرَادُها الأوامر التي هي المفيد لِمُجْمَل الخطاب في الكتاب . به ۲۱ (٢٢) النوع الثاني والعشرون : لفظة أمر بشيء ، تشتمل على أجزاء وشعب ، ٢١ فما كان من تلك الأجزاء والشعب بالإجماع أنه ليس بفرض فهو (۱) نَفْل ، وما لم يدل الإجماع ولا الخبر على نتفليته فهو حتم، لا يجوز تركه مجال . نَفْلِيَّته . (٢٣) النوع الثالث والعشرون : الأوامر التي وردت بألفاظ جملة ، تفسير تلك الجمل في أخبار أخر . (٢٤) النوع الرابع والعشرون : الأوامر التي وردت بألفاظ مجملة مختصرة ، ذكر بعضها (۳) في أخبار أُخر . (٢٥) النوع الخامس والعشرون : الأمر بالشيء الذي بيان كيفيته في أفعاله صلى الله عليه وسلم . (٢٦) النوع السادس والعشرون : الأمر بشيئين متضادين على سبيل النَّدْب خير المأمور بينهما ، حتى إنه لَيَفْعَلُ ما شاء من الأمرين المأمور بهما ، والقصدُ فيه الزجر عن شيء ثالث (۱) في ع « هو » بدون الفاء ، وأثبتنا ما في م . (۲) في م ( نقيضها » . ،
الكتاب — ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.