٦٣
(۱۹) النوع التاسع عشر : الأمرُ بالشيء الذي أمر على سبيل الحتم ، مُرَاده
استعمال ذلك الشيء مع الزَّجْر عن ضِدّه .
(۲۰) النوع العشرون : الأمرُ بالشيء الذي أمر به المخاطبون في بعض الأحوال
عند وقتين معلومين على سبيل الفرض والإيجاب ، قد دل فعله على أن المأمور في أحد الوقتين المعلومين غيرُ فرض ، وبقي حكم الوقت الثاني على حالته .
(۲۱) النوع الحادي والعشرون : ألفاظ إعْلَام، مُرَادُها الأوامر التي هي المفيد لِمُجْمَل الخطاب في الكتاب .
به
۲۱
(٢٢) النوع الثاني والعشرون : لفظة أمر بشيء ، تشتمل على أجزاء وشعب ، ٢١ فما كان من تلك الأجزاء والشعب بالإجماع أنه ليس بفرض فهو (۱) نَفْل ، وما لم
يدل الإجماع ولا الخبر على نتفليته فهو حتم، لا يجوز تركه مجال . نَفْلِيَّته . (٢٣) النوع الثالث والعشرون : الأوامر التي وردت بألفاظ جملة ، تفسير تلك الجمل في أخبار أخر .
(٢٤) النوع الرابع والعشرون : الأوامر التي وردت بألفاظ مجملة مختصرة ، ذكر بعضها (۳) في أخبار أُخر .
(٢٥) النوع الخامس والعشرون : الأمر بالشيء الذي بيان كيفيته في أفعاله
صلى الله عليه وسلم .
(٢٦) النوع السادس والعشرون : الأمر بشيئين متضادين على سبيل النَّدْب خير المأمور بينهما ، حتى إنه لَيَفْعَلُ ما شاء من الأمرين المأمور بهما ، والقصدُ
فيه الزجر عن شيء ثالث
(۱) في ع « هو » بدون الفاء ، وأثبتنا ما في م .
(۲) في م ( نقيضها » .
،
الكتاب — ص ٦٣