صحيح ابن حبان (ت_ شاكر) ج 1 — الصفحة ٦٥

٦٥ للمسلمين كافة ، ومتى كان أحدُ ذَيْنكَ (١) الشيئين موجودا(٢) ، كان استعمال ذلك الفعل منهياً عنه بعض الناس . وقد يُباح استعمال ذلك الفعل تارةً لمن وجد فيه الشيئان اللذان وَصَفْتُهما ، كما زُجر عن استعماله تارة أخرى من وُجدا فيه . (۳۳) النوع الثالث والثلاثون : الأمر بإعادة فعل قصد المؤدي لذلك الفعل أداءه ، فأتى (۳) به على غير الشرط الذي أمر به . (٣٤) النوع الرابع والثلاثون : الأمر بشيئين مقرونين في الذكر عند حدوث (٤) : أحدهما : معلوم" يستعمل على كيفيته ، والآخر : بيان كيفيته في فعله وأمرِه . (٣٥) النوع الخامس والثلاثون : الأمر بالشيء الذي أمر [به] (٥) بلفظ الإيجاب ، وقد قامت الدلالة من خبر من خبر ثان (٦) على أنه سُنَّة ) ، والقصد فيه عله معلومة ، أمر من أجلها هذا الأمر المأمور به والختم (v) (٣٦) النوع السادس والثلاثون : الأمر بالشيء الذي كان محظوراً فأبيح ) ثم نُهِيَ عنه ، ثم أبيح ، ثم نُهِيَ عنه ، فهو محرم إلى يوم القيامة . ، ٢٤ (۳۷) النوع السابع والثلاثون : الأمر الذي خُير المأمور به بين ثلاثة أشياء * مقرونة في الذكر ، عند عدم القدرة على كل واحدٍ منها ، حتى يكون المُفْتَرَض (۱) في م » ذلك » ، وهو لحن ، إذ الإشارة إلى اثنين (۲) « موجوداً » رسمت في م بدون ألف . وهو جائز ، على لغة من يقف على المنصوب بالسكون ، كالوقف على المرفوع والمجرور . انظر شرحنا على كتاب ( الرسالة ) للإمام الشافعي ، في الأرقام التي أشرنا إليها في ( ص ٦٦١ من فهارسه ) . (۳) « أتى رسمت في ) « أتا » بالألف ( ٤ ) في ع « شيئين » بدل « سبب » ، وأثبتنا ما في م ، وهو الصواب (٥) كلمة [به] زيادة من م ، لم تذكر في ع (1) رسمت في م « ثاني » . (۷) في م « على ندبيته » . وفي نسخة بهامش ح « على ندبه » (۸) في ع « فأبيح به » ، وكلمة « به » ليست في م ، وزيادتها خطأ (0)
الكتاب — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.