٦٥
للمسلمين كافة ، ومتى كان أحدُ ذَيْنكَ (١) الشيئين موجودا(٢) ، كان استعمال ذلك الفعل منهياً عنه بعض الناس . وقد يُباح استعمال ذلك الفعل تارةً لمن وجد فيه
الشيئان اللذان وَصَفْتُهما ، كما زُجر عن استعماله تارة أخرى من وُجدا فيه . (۳۳) النوع الثالث والثلاثون : الأمر بإعادة فعل قصد المؤدي لذلك الفعل أداءه ، فأتى (۳) به على غير الشرط الذي أمر به .
(٣٤) النوع الرابع والثلاثون : الأمر بشيئين مقرونين في الذكر عند حدوث (٤) : أحدهما : معلوم" يستعمل على كيفيته ، والآخر : بيان كيفيته في فعله وأمرِه .
(٣٥) النوع الخامس والثلاثون : الأمر بالشيء الذي أمر [به] (٥) بلفظ الإيجاب ، وقد قامت الدلالة من خبر من خبر ثان (٦) على أنه سُنَّة ) ، والقصد فيه عله معلومة ، أمر من أجلها هذا الأمر المأمور به
والختم
(v)
(٣٦) النوع السادس والثلاثون : الأمر بالشيء الذي كان محظوراً فأبيح ) ثم نُهِيَ عنه ، ثم أبيح ، ثم نُهِيَ عنه ، فهو محرم إلى يوم القيامة .
،
٢٤
(۳۷) النوع السابع والثلاثون : الأمر الذي خُير المأمور به بين ثلاثة أشياء * مقرونة في الذكر ، عند عدم القدرة على كل واحدٍ منها ، حتى يكون المُفْتَرَض
(۱) في م » ذلك » ، وهو لحن ، إذ الإشارة إلى اثنين
(۲) « موجوداً » رسمت في م بدون ألف . وهو جائز ، على لغة من يقف على المنصوب بالسكون ، كالوقف على المرفوع والمجرور . انظر شرحنا على كتاب ( الرسالة ) للإمام الشافعي ، في الأرقام التي أشرنا إليها في ( ص ٦٦١ من فهارسه ) .
(۳) « أتى رسمت في ) « أتا » بالألف
( ٤ ) في ع « شيئين » بدل « سبب » ، وأثبتنا ما في م ، وهو الصواب
(٥) كلمة [به] زيادة من م ، لم تذكر في ع
(1) رسمت في م « ثاني » .
(۷) في م « على ندبيته » . وفي نسخة بهامش ح « على ندبه »
(۸) في ع « فأبيح به » ، وكلمة « به » ليست في م ، وزيادتها خطأ
(0)
الكتاب — ص ٦٥