داخل في الميسر ، فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان - إلا رهان سباق
الخيل والإبل والسهام - فكذلك يدخل في أمور المعاملات
فكل بيع
فيه خطر: هل يحصل المبيع أو لا يحصل؟ - كبيع الآبق والشارد والمغصوب من غير غاصبه، أو غير القادر على أخذه ، وكبيع ما في ذمم الناس
وخصوصاً المماطلين والمعسرين : فإنه داخل في الغَرر .
وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود ؛ فإنها داخلة في بيع الغرر، كبيعه ما في بيته من المتاع، أو ما في دكانه ، أو ما في هذا الموضع، وهو لا يدري به ولا يعلمه . أو بيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغرر ، كأن يقول : إرم هذه الحصاة ، فعلى أي متاع وقعت، فهو عليك بكذا، أو ارمها في الأرض فما بلغته من المدى ، فهو لك بكذا ، أو بيع المنابذة أو الملامسة ، أو بيع ما في بطون الأنعام ، وما أشبه ذلك : فكل ذلك غرر واضح .
ومن حكمة الشارع تحريم هذا النوع ؛ لما فيه من المخاطرات، وإحداث
العداوات التي قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبناً فاحشاً مضرا .
ولهذا اشترط العلماء للبيع : العلم بالمبيع، والعلم بالثمن. واشترطوا أيضاً أن يكون العاقد جائز التصرف، بأن يكون بالغاً عاقلاً رشيداً؛ لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد لابد أن يحصل به غبن مضر . وذلك من الغرر . وكذلك اشترطوا العلم بالأجل، إذا كان الثمن أو بعضه، أو المبيع في السلم مؤجلاً ؛ لأن جهالة الأجل تصير العقد غرراً.
وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر الغَررُ الذي يتفقان عليه . فمن باب
۹۱
ص ٩١