أولى أن يدخل فيه التغرير، وتدليس أحدهما على الآخر شيئاً من أمور
المعاملة : من معقود به، أو عليه، أو شيء من صفاته .
والغش كله داخل في التغرير وأفراد الغش وتفاصيله، لا يمكن ضبطها . وهي معروفة بين الناس .
وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم ، كحبل الحبلة، والسنين، أو بيع المعجوز عنه ، كالآبق ونحوه ، أو بيع المجهول المطلق في ذاته ، أو جنسه ، أو صفاته
الحديث التاسع والثلاثون
عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم
إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً». رواه أهل السنن إلا النسائي . جمع في هذا الحديث الشريف بين أنواع الصلح والشروط - صحيحها وفاسدها ـ بكلام يشمل من أنواع العلم وأفراده ما لا يحصى، بحد واضح
بين .
فأخبر أن الأصل في الصلح أنه جائز لا بأس به ، إلا إذا حرم الحلال، أو أحل الحرام. وهذا كلام محيط، يدخل فيه جميع أقسام الصلح . والصلح
خير ؛ لما فيه من حسم النزاع ، وسلامة القلوب، وبراءة الذمم . فيدخل فيه: الصلح في الأموال في الإقرار بأن يقر له بدين، أو عين ، أو
حق ، فيصالحه عنه ببعضه أو بغيره . وصلح الإنكار ، بأن يدعى عليه حقاً من دين، أو عين، فينكر . ثم يتفقان
۹۲
................. anakararana
ص ٩٢