بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٩٠

................................. ليبيعهم، أو يشتري منهم . ويدخل فيه: الكذب في مقدار الثمن والمثمن ، وفي وصف المعقود عليه ، وغير ذلك . وضابط ذلك: أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به ، فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش . ويدخل في هذا البيع بأنواعه، والإجارات والمشاركات وجميع المعاوضات و آجالها ووثائقها . فكلها يتعين على العبد فيها الصدق والبيان، ولا يحل له الكذب والكتمان . وفي هذا الحديث: إثبات خيار المجلس في البيع، وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الإمضاء أو الفسخ، ما داما في محل التبايع . فإذا تفرقا ثبت البيع ووجب، وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إلا بسبب يوجب الفسخ ، كخيار الشرط، أو عيب يجده قد أخفي عليه، أو تدليس أو تعذر معرفة ثمن، أو مثمن . والحكمة في إثبات خيار المجلس: أن البيع يقع كثيراً جداً، وكثيراً ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه ، فجعل له الشارع الخيار ؛ كي يتروى وينظر حاله : هل يمضي ، أو يفسخ ؟ والله أعلم . الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، .. وعن بيع الغرر». رواه مسلم . وهذا كلام جامع لكل غَرر . والمراد بالغَرر : المخاطرة والجهالة . وذلك ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.