.................................
ليبيعهم، أو يشتري منهم .
ويدخل فيه: الكذب في مقدار الثمن والمثمن ، وفي وصف المعقود عليه ، وغير ذلك .
وضابط ذلك: أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به ، فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش .
ويدخل في هذا البيع بأنواعه، والإجارات والمشاركات وجميع المعاوضات و آجالها ووثائقها . فكلها يتعين على العبد فيها الصدق والبيان، ولا يحل له الكذب والكتمان .
وفي هذا الحديث: إثبات خيار المجلس في البيع، وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الإمضاء أو الفسخ، ما داما في محل التبايع . فإذا تفرقا ثبت البيع ووجب، وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إلا بسبب يوجب الفسخ ، كخيار الشرط، أو عيب يجده قد أخفي عليه، أو تدليس أو تعذر معرفة ثمن، أو مثمن .
والحكمة في إثبات خيار المجلس: أن البيع يقع كثيراً جداً، وكثيراً ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه ، فجعل له الشارع الخيار ؛ كي يتروى وينظر حاله : هل يمضي ، أو يفسخ ؟ والله أعلم .
الحديث الثامن والثلاثون
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة،
..
وعن بيع الغرر». رواه مسلم .
وهذا كلام جامع لكل غَرر . والمراد بالغَرر : المخاطرة والجهالة . وذلك
۹۰
ص ٩٠