نيل المرام بتحقيق توضيح الأحكام من بلوغ المرام — الصفحة ٨١

من بلوغ المرام ۸۱ حقوق الورثة، أما تقديم مؤن التجهيز على الدين والوصية ففيه خلاف بين الأئمة، ولو أخذنا بظاهر الآية لقلنا : إن الوصية مقدمة على الدين لتقديمها عليه في الذكر، ولكنه قدَّمها سبحانه؛ للاهتمام بها، وخشية من إهمالها، وقد انعقد الإجماع على تقديم الدين على الوصية . وفي صفحة (٣٥٤) سطر (١٣) قوله: «لا يخطب» لا نافية والفعل بعدها مرفوع . ثم قال: فيما يؤخذ من الحديث : النهي عن خطبة المرأة على خطبة آخر تقدم . قلت: في هذا التعبير تناقض، فأولاً جعل «لا» نافية، والفعل بعدها مرفوع، ثم ذكر النهي بعد ذلك، فمن أين يؤخذ النهي إذا كانت «لا» نافية ؟! ولكن في الحديث ثلاث روايات : منها رواية النفي المذكورة، ورواية بالنصب عطف على أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ورواية بالجزم على أن «لا» ناهية . فهذه الرواية هي التي تفيد النهي وقوله في آخر الصفحة: «لأن المحرم لا يقارب العقد» . هذه العبارة غير واضحة، مع أنه ذكر في آخر الصفحة بعدها قول شيخ الإسلام عن اتفاق الأئمة على تحريم الخطبة على الخطبة، وأنهم تنازعوا في صحة نكاح الثاني .
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.