من بلوغ المرام
۸۱
حقوق الورثة، أما تقديم مؤن التجهيز على الدين والوصية ففيه خلاف بين الأئمة، ولو أخذنا بظاهر الآية لقلنا : إن الوصية مقدمة على الدين لتقديمها عليه في الذكر، ولكنه قدَّمها سبحانه؛ للاهتمام بها، وخشية من
إهمالها، وقد انعقد الإجماع على تقديم الدين على الوصية .
وفي صفحة (٣٥٤) سطر (١٣) قوله: «لا يخطب» لا نافية والفعل بعدها مرفوع .
ثم قال: فيما يؤخذ من الحديث : النهي عن خطبة المرأة على خطبة
آخر تقدم . قلت: في هذا التعبير تناقض، فأولاً جعل «لا» نافية، والفعل بعدها مرفوع، ثم ذكر النهي بعد ذلك، فمن أين يؤخذ النهي إذا كانت «لا» نافية ؟! ولكن في الحديث ثلاث روايات :
منها رواية النفي المذكورة، ورواية بالنصب عطف على أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ورواية بالجزم على أن «لا» ناهية .
فهذه الرواية هي التي تفيد النهي
وقوله في آخر الصفحة: «لأن المحرم لا يقارب العقد» .
هذه العبارة غير واضحة، مع أنه ذكر في آخر الصفحة بعدها قول
شيخ الإسلام عن اتفاق الأئمة على تحريم الخطبة على الخطبة، وأنهم تنازعوا في صحة نكاح الثاني .
ص ٨١