نيل المرام بتحقيق توضيح الأحكام من بلوغ المرام — الصفحة ٨٠

۸۰ نيل المرام بتحقيق توضيح الأحكام قلت الذي يظهر أن هذا الإعراب غير مناسب، وأن الصواب أن تكون «ما» استفهامية إنكارية وهي المبتدأ ، و«حق» خبره، وما بعده صفات لامرئ ، و ما بعد إلا في موضع الحال ؛ لاقترانه بالواو . . . وفي صفحة (٣١١) سطر (١٤) قوله: «نفسها فيها إعرابان : إما مرفوعة على أنها فاعل، وإما منصوبة على التمييز، أو مفعول ثان بمعنى سلبت . قلت كل هذه الإعرابات خطأ ، فكيف يقول : إنها فاعل وهو يقول في فعلها الذي هو «افتلتت» أنه مبني للمجهول، وأما التمييز فلا لوجهين : يصح أحدهما : أنها معرفة بالإضافة ، ومن شرط التمييز أن يكون نكرة . والثاني: ليس فيه شيء يقتضي التمييز . وأما المفعول الثاني فليس هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين، فالصواب أن «نفسها» نائب فاعل لا غير . وفي صفحة (۳۱۷) سطر (۹) قوله: «إن الوصية بثلث التركة يعتبر بعد مؤن التجهيز، وبعد وفاء جميع الديون، سواء كانت لله أو للناس؛ لقوله تعالى: ﴿مِّنْ بَعد وصيَّة تُوصُونَ بهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ [النساء : ١٢]) . قلت الأولى أن يقول : بجزء التركة من الثلث فأقل، ثم إنه ليس في الآية دليل على مراده، وإنما الدليل فيها هو تقديم الوصية والدين على
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.