۸۰
نيل المرام بتحقيق توضيح الأحكام
قلت الذي يظهر أن هذا الإعراب غير مناسب، وأن الصواب أن
تكون «ما» استفهامية إنكارية وهي المبتدأ ، و«حق» خبره، وما بعده
صفات لامرئ ، و ما بعد إلا في موضع الحال ؛ لاقترانه بالواو .
. .
وفي صفحة (٣١١) سطر (١٤) قوله: «نفسها فيها إعرابان :
إما مرفوعة على أنها فاعل، وإما منصوبة على التمييز، أو مفعول ثان بمعنى سلبت .
قلت كل هذه الإعرابات خطأ ، فكيف يقول : إنها فاعل وهو يقول في فعلها الذي هو «افتلتت» أنه مبني للمجهول، وأما التمييز فلا
لوجهين :
يصح
أحدهما : أنها معرفة بالإضافة ، ومن شرط التمييز أن يكون نكرة . والثاني: ليس فيه شيء يقتضي التمييز .
وأما المفعول الثاني فليس هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين، فالصواب أن «نفسها» نائب فاعل لا غير .
وفي صفحة (۳۱۷) سطر (۹) قوله: «إن الوصية بثلث التركة يعتبر بعد مؤن التجهيز، وبعد وفاء جميع الديون، سواء كانت لله أو
للناس؛ لقوله تعالى: ﴿مِّنْ بَعد وصيَّة تُوصُونَ بهَا أَوْ دَيْنِ ﴾ [النساء : ١٢]) .
قلت الأولى أن يقول : بجزء التركة من الثلث فأقل، ثم إنه ليس في الآية دليل على مراده، وإنما الدليل فيها هو تقديم الوصية والدين على
ص ٨٠