۸۲
نيل المرام بتحقيق توضيح الأحكام
وفي صفحة (٣٥٩) سطر (١٠) قوله: «فيه أنه تجوز الخطبة إذا ظن الخاطب الثاني - بالقرينة - أنه لم يحصل اتفاق مع الخاطب الأول. :قلت هذا لا يُستفاد من الحديث، فليس فيه خطبة، لا باللفظ ولا
بالمعنى، وإنما فيه الهبة، فلا دلالة فيه على الجواز ولا على المنع . وفي صفحة (۳۷۳) سطر (۷) قوله : «إن العلة في تحريمه وفساده هو خلوه عن الصداق».
قلت: وفيه علة أخرى وهي أن بعض الأولياء لا ينظر إلا لمصلحته الخاصة بزواجه من مولية من اتفق معه على المبادلة، فلا ينظر إلى مصلحة موليته، وقد اختلف العلماء في جوازه، فمنهم من أجازه إذا كان
الصداق كاملاً، ومنهم من منعه مطلقاً سواء كان بصداق أو لا .
وفي صفحة (٣٩٦) سطر (٤) قوله: «رجل هو رفاعة القرظي» قلت حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة يخالف لفظه لفظ هذا الحديث، فإنها قالت: جاءت امرأة رفاعة فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : «أتريدين أن ترجعي إلى
رفاعة ؟! لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» (۱) . . . الحديث . أما لفظ الحديث هنا فهو مغاير لذلك الحديث تمام المغايرة، فإنها (1) رواه الإمام أحمد (٣٧/٦) .
ص ٨٢