موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٥٠٥

الموطأ التمهيد وإنسيه ، وطائره ، لا يجوز بَيعُه حتى يتبيَّنَ ، إِلَّا مِثلًا بمثلِ ، وَزَنًا بِوَزِنٍ . وجعله في موضع آخَرَ على قولين . قال المُزَنِيُّ : وقد قُطِعَ بِأَنَّ أَلْبَانَ البَقَرِ والغَنَمِ والإِبل أصنَافٌ مُختلِفةٌ ، فَلُحُومُها التي هي أصولُ الأَلْبَانِ أَوْلَى بالاختلاف . وقال الشافعى فى ( الإملاء على مسائل مالكِ المَجمُوعَةِ ) : إذ اختلفت أجناس الحيتان ، فلا بأسَ ببعضها ببعض متفاضلا ، وكذلك لحومُ الطَّير إذا اختَلَفَتْ أجنَاسُها . قال المُزَنيُّ : وفي هذا كِفايَةٌ . يعنى من قوله ومذهبه . وقال الطَّحَاوِيُّ : قِياسُ قول أبي حنيفة وأصحابه ؛ ألَّا يُباع اللَّحْمُ النِّيءُ بالمَشْوِيٌّ ، إِلَّا يَدًا بيد ، مثلا بمثل ، إلا أن يكون في أحَدِهما شيء من التَّوَابِلِ ، فيكونَ الفَضلُ في الآخرِ للتَّوابل . وذكر ابنُ خُوَازِ بَندَادَ ، قال : قال أصحاب أبي حنيفة : يَجيءُ على قول أبي حنيفةَ أَلَّا يجوز النِّيءُ بالمَشْوِى ، كما قال في المَقْلُوَّةِ بالبر ؛ ويجيءُ على قوله أيضًا أنَّه يجوز ، كما قال فى الحِنْطَةِ المَبلُولة باليابسة . قال ابنُ جُوازِبَنْدَادَ : اخْتَلَطَ المذهب على أصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة ، وليس له فيها نَضٌ . وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسنُ بنُ حَى : يجوز بيع شاتين مذبوحتين إحداهما بالأُخرى ، ولو لم يكُنْ معَهما جِلْدٌ لم يَجُزْ ؛ لأنَّ اللَّحْمَ باللَّحْم لا يجوز إلَّا وَزنا بوزن ، ولا يجوز فيه التَّحَرَّى . وقال الشافعى : لا يجوز التَّحَرَّى فيما بعضُه ببعض مُتَفاضِلا رِبًا. وقال مالك واللَّيْثُ : لا يُشترى القبس (۱ - ۱) سقط من : م . ٣٤٦
الجزء 16 — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.