موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٥٠٤

الموطأ وبيضُ الإوز ، وبيضُ النَّعام ، إذا تُحُرّى ذلك أن يكون مثلا بمثل ، جاز . التمهيد وقال محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَم : جائز بَيضَةٌ بيضتين وبأكثر ، وجائز التفاضل فى البيض ؛ لأنَّه ليس ممَّا يُدْخَرُ . وقال الأَوزَاعِيُّ : لا بأسَ ببيضة ببيضتين ، يَدًا بيد ، وجَوزَةٍ بجوزتين . ولا يجوز عندَ الشَّافعى بيضةٌ ببيضتين ، ولا رُمَّانةٌ برُمَّانتين ، ولا بطّيخَةٌ ببطيختين ، لا يَدًا بيد ، ولا نسيقةٌ ؛ لأن ذلك كلَّه طَعام مأكول . وقد قدَّمتُ لكَ أصله وأصل غيره من الفقهاء فيما يدخُلُه الرّبا ، وعِلةَ كلّ واحدٍ منهم في ذلك ، في غير موضع من كتابنا هذا ، فلا معنى لإعادة ذلك هَلهنا . وقال مالك : لا يُبَاعُ اللَّحْمُ الرَّطْبُ بالقَديدِ ، لا مِثلا بمثل، ولا متفاضلا . قال : وكذلك اللَّحْمُ المشوى بالنّي لا يجوز متساويًا ولا متفاضلا . ولا بأسَ عند مالك بالطَّرى ، مثلا بمثل ومُتَفاضِلا ، إذا أثرت فيه الصنعةُ ، وخالفتِ الغرّضَ بالمطبوخ منه ومن غيره . وقال الشافعى : لا يجوز بيع اللحم من الجنس الواحد مطبوخا منه بنىءٍ بحال ، إذا كان إنَّما يُدَّخَرُ مَطبوعًا ، وكذلك المَطبُوحُ بالمطبوخ لا يجوز . يعنى إلَّا أن يكونَ لا مَرَقَ فيه ، ويكون جنسًا واحدا ، فيجوز مثلا بمثل ، وإن كان جنسين جاز فيه التَّفاضُلُ والتَّساوِى ، يدا بيد . وذكر المزنى ، عن الشَّافعى قال : اللحم كله صنف واحدٌ ؛ وَحْشيه القبس ٤٩٩ ٤٦٦ ، ٤٩٣ - ٣٤٥ (1) ينظر ما سيأتي ص ٤٦٢
الجزء 16 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.