موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٥٠٦

الموطأ اللَّحْمُ بعضه ببعض ، إلا مثلا بمثل ، ويُتَحَرَّى ذلك وإن لم يُوزّن ، ولا يُباع التمهيد المذبوحُ بالمَذبوحِ إِلَّا مِثلًا بِمِثْل على التَّحَرَّى ، وكذلك الرَّأسُ بالرأسين . وقال ابنُ خُوازِ بَنْدَادَ فى بابِ بَيعِ الرُّطَب بالتَّمر : فإن قيل : قد اتفق الجميع أنَّ شاةً بشائين جائز ، وإن كانت إحداهما أكثَرَ لَحمًا من الأُخْرَى . قيل له : إن كان يُراد بهما اللَّحْمُ ، فلا يجوز بيع شاة بشاتين . وقال مالك : لا يجوز خَلُّ الثَّمرِ بِخَلّ العِنَبِ إِلَّا مِثلا بمثل . وهو عنده جنس واحدٌ ؛ لأنَّ الغرض فيه واحِدٌ . قال : وكذلك نَبيذُ التَّمرِ ونَبِيذُ الزَّبيبِ ونَبِيدُ العَسَلِ ؛ لا يجوز إلَّا مِثلا بمثل ، إذا كان لا يُسْكِرُ كثيره . قال مالك : وليس هذا مثل زَيْتِ الزَّيْتُونِ ، وزَيْتِ الفُجْل ، وزَيْتِ الجُلْجُلانِ ؛ لأنَّ هذه مُخْتلِفةٌ ، ومَنافِعَها شَتّى ، والغَرضَ فيها مختلِفٌ . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا بأسَ بخل الثّمرِ بخَلّ العِنَبِ ؛ اثنان بواحدٍ . ولا يجوز عندَ الشَّافعى بيعُ الخَلِّ بالخل أصلا ، إذا كان الأصل فيه واحدًا . وذكر ابنُ خُوازِبَنْدَادَ ، عن الشَّافعى ، أنَّه قال فى الزيوتِ : كلُّ زَيت منها جنس بنفسه ، فزيت الزيتونِ غيرُ زَيتِ الفُجْل ، وغيرُ زَيتِ الجُلْجُلانِ " . وقال اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ : الزَّيْتُ كله صنف واحد لا يجوز إلا مثلا بمثل ؛ زيتُ الزَّيتونِ ، وزَيتُ القبس (۱) في ص ص ۱۷: (الجلجان ) . والجلجلان السمسم ، وقيل : حب كالكزبرة . النهاية .۲۸۳/۱ (۲) في ص ، ص ۱۷: (الجلجان ) . ٣٤٧
الجزء 16 — ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.