موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٥٠٣

الموطأ التمهيد ذهب إلى أنَّ ذلك كله أصله الكيل ، وإلى أنَّ الثَّمرة بالتمرتين " وبالتّمرة غيرُ مُدرَك بالكيل . قال أبو عمر : أَمَّا تَمرةٌ بتمرةٍ ، فلا أدرى ما في ذلك عند مالك والشافعي ، ومن تابعهما على القول بأنَّ التَّمرة بالتمرتين لا يجوز . والذى أقوله في ذلك على أصلهما أنَّ المماثلة إن أمكنت في الثَّمرة بالثمرة بالوزن ، جاز ذلك . والله أعلم . وقولُ الثَّورِيِّ حسن جدا لعدم المماثلة في التّمرةِ بالتَّمرةِ ، وعَدَمِ الكَيْلِ الذى هو أصلها ، ولأنَّ ما كان أصله الكيل فلا د إلى الوزنِ عندهم إلا مع الاضطرارِ . قال أبو عمر : لا حاجة بأحدٍ إلى بيع تمرة بتمرة ، فلا وجه للتَّعرُّض إلى مثل هذه الشُّبهة فيما لا ضرورة ولا حاجة بالناس إليه ، وقد احتج من أجازَ التّمرة بالتّمرتين بأنَّ مُستَهلِكَ التَّمرةِ والتَّمرتين تجب عليه القيمة ، فقال : إنَّه لا مكيل ولا مَوزُونَ ، فجازَ فيه التَّفاضُلُ . وهذا عندى غيرُ لازم ؛ لأنَّ ما جرى فيه الربا فى التفاضل دخَلَ قليله وكثيره في ذلك قياسًا ونظرا . والله الموفق للصواب . وقال مالك : لا يجوز البيضُ بالبيض مُتفاضلا ؛ لأَنَّه يُدْخَرُ . ويجوز عنده مثلا يمثل . قال : ويجوز بيع الصغير منه بالكبير ، وبيضُ الدَّجاج ، القبس ۱ - (١) فى ص ، ص :١٧: ( والتمرة غير مدركة ) . ٣٤٤
الجزء 16 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.