الموطأ
قال أبو عمر : إِنَّما أجاز أبو حنيفة الخبزَ قُرصًا بقُرصَين لأنَّه لم يدخُلْ التمهيد عنده ذلك في الكيل الذى هو أصله ، فخرج من الجنسِ الذي يَدخُلُه الرِّبَا عنده ؛ لأنَّ الرَّبَا عنده وعند أصحابه لا يدخُلُ إِلَّا فيما يُكَالُ أو يُوزَنُ ، وأصلُ الدَّقيقِ عندهم والبرِّ الكَيلُ لا الوزن ، وأَظُنُّ الخُبز عندهم ليس من الموزونات ؛ لأنَّه يجب عندَهم على مُستهلكه القيمة لا المثل، على أصلهم في ذلك . والله أعلم .
وأجمع العلماء على أنَّ الثَّمَرَ بالتَّمر لا يجوزُ إِلَّا مِثلًا بمثل . واختلَفُوا
(
في بيع التمرة الواحدة بالتَّمرتين ، والحبة الواحدة من القمح بالحبتين ؛ فقال الثَّوْرِيُّ والشافعى : لا يجوز ذلك . وهو قول أحمد وإسحاق . وهو عندى قياس قول مالك . وذكر الطَّحَاوِى ، قال : حدثنا أبو خازم ، قال : حدثنا ابن أبي (ه) زَيْدُون ، ، عن الفريابي ، عن سفيانَ الثَّورِى ، قال : لا يجوز تمرة بتمرتين ، ولا تمرة بتمرة . قال أبو خازم : ما أحسن معناه في هذا ،
ي (1)
(٤
(۱) في ص : «أصل ) .
(۲ - ۲) ليس في : الأصل، ص ۱۷، م .
(۳) مختصر اختلاف العلماء ٠٤٤/٣
(٤ - ٤) في النسخ : أبو حازم» . والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تاريخ بغداد ٦٢/١١ -
٦٧، وسير أعلام النبلاء ٥٣٩/١٣.
(٥) في ص ١٦: «زيد ) . (٦) في مصدر التخريج : ( جوزة ) .
٣٤٣
القبس
الجزء 16 — ص ٣٤٣