موسوعة شروح الموطأ (ت_ التركي) — الصفحة ٩٥٠٢

الموطأ قال أبو عمر : إِنَّما أجاز أبو حنيفة الخبزَ قُرصًا بقُرصَين لأنَّه لم يدخُلْ التمهيد عنده ذلك في الكيل الذى هو أصله ، فخرج من الجنسِ الذي يَدخُلُه الرِّبَا عنده ؛ لأنَّ الرَّبَا عنده وعند أصحابه لا يدخُلُ إِلَّا فيما يُكَالُ أو يُوزَنُ ، وأصلُ الدَّقيقِ عندهم والبرِّ الكَيلُ لا الوزن ، وأَظُنُّ الخُبز عندهم ليس من الموزونات ؛ لأنَّه يجب عندَهم على مُستهلكه القيمة لا المثل، على أصلهم في ذلك . والله أعلم . وأجمع العلماء على أنَّ الثَّمَرَ بالتَّمر لا يجوزُ إِلَّا مِثلًا بمثل . واختلَفُوا ( في بيع التمرة الواحدة بالتَّمرتين ، والحبة الواحدة من القمح بالحبتين ؛ فقال الثَّوْرِيُّ والشافعى : لا يجوز ذلك . وهو قول أحمد وإسحاق . وهو عندى قياس قول مالك . وذكر الطَّحَاوِى ، قال : حدثنا أبو خازم ، قال : حدثنا ابن أبي (ه) زَيْدُون ، ، عن الفريابي ، عن سفيانَ الثَّورِى ، قال : لا يجوز تمرة بتمرتين ، ولا تمرة بتمرة . قال أبو خازم : ما أحسن معناه في هذا ، ي (1) (٤ (۱) في ص : «أصل ) . (۲ - ۲) ليس في : الأصل، ص ۱۷، م . (۳) مختصر اختلاف العلماء ٠٤٤/٣ (٤ - ٤) في النسخ : أبو حازم» . والمثبت من مصدر التخريج، وينظر تاريخ بغداد ٦٢/١١ - ٦٧، وسير أعلام النبلاء ٥٣٩/١٣. (٥) في ص ١٦: «زيد ) . (٦) في مصدر التخريج : ( جوزة ) . ٣٤٣ القبس
الجزء 16 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.