الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٦٧

الفصل الثالث في كيفية رواية الحديث: شددم قوم فيها ، فأفرطوا وقالوا لا حجة إلا فيما رواه من حفظه، وقال بعضهم: يجوز من كتابه إلاد إذا خرج من ديده دو تساهل دآخرون ففرطوا وقالوا: تساهلدآخروندففرطوادوقالوا: يجوز الرواية من نسخ غير مقابلة لأصولهم، والصواب ما عليه الجمهور، وهو التوسط بين الإفراط والتفريط، فإذا قام فى التحمل، والضبط، والمقابلة بما تقدم جازت الرواية منه ، وكذا إن غاب عنه كتابه إذا كان الغالب سلامته من التغيير، ولا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه تغييره غالباً ، والضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة فى ضبطه وحفظ كتابه، واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته، وكذا البصير الأمي، ولو وجد في كتابه خلاف حفظه ، فإن حفظ منه رجع إليه ، وإن حفظ من فم الشيخ ، اعتمد على حفظه ، وإن لم يتشكك فحسن أن يذكرهما معاً فيقول: حفظى كذا وفي کتابى كذا لو وجد سماعه فى كتاب ولم يذكره ، فالشافعية على جواز الرواية، بشرط أن يكون السماع بخطه أو بخط من يوثق به، ويغلب على الظن سلامته من التغيير بحيث يسكن إليه النفس . (قال) ابن الصلاح من ليس عالماً بالألفاظ ومقاصدها، ولا خبيراً بما يخل بمعانيها لا يجوز له الرواية بالمعنى بالإجماع، وإن كان عالما بذلك فقد منعه قوم من أصحاب الحديث والفقه والأصول، وقالوا: لا يجوز إلا بلفظه، وقال قوم : لا يجوز في حديث النبي عليه السلام- ويجوز في غيره، وقال الجمهور سلفاً وخلفاً : يجوز فى الجميع إذا قطع بأداء المعنى، وهذا في غير المصنفات، أما المصنف، فلا يجوز تغيير لفظه أصلا.
الجزء 1 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.