الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٦٨

- ٦٨ - أقول: إن من ذهب إلى أنه لا يجوز فى حديث النبي -عليه السلام خاصة هو الأقرب ؛ لأنه عليه السلام- أفصح من نطق بالضاد، وفي تراكيبه أسرار، ودقائق لا يوقف عليها إلا بها كما هي، فإن لكل تركيب من التراكيب معنى بحسب الفصل والوصل، والتقديم والتأخير، لو لم يراع ذلك، لذهب مقاصدها، بل لكل كلمة مع صاحبتها خاصية مستقلة، كالتخصيص والاهتمام وغيرهما، وكذا الألفاظ التى ترى مشتركة أو مترادفة، إذ لو وضع كل موضع الآخر لفات المعنى الذي قصد به، ومن ثم قال (عليه السلام) : «نضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ، ووعاها ، وأداها ، فرب حامل فقه غير فقیه و ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»، كفى بهذا الحديث لفظاً شاهد صدق على ما نحن بصدده ، فإنك إذا أقمت مقام كل لفظة ما يشاكلها ، أو يرادفها اختل المعنى وفسد ، وقد شرحناه فى باب العلم من هذا الكتاب شرحاً وافياً ، وفصلناه تفصيلا شافياً . فرع 66 ومعنى 6 إذا جوزنا الرواية بالمعنى، فينبغى للمحدث أن يفرق بين لفظة "نحوه " و مثله ، فلا يحل له أن يقول: "مثله إلا بعد علمه أن الحديثين اتفقا لفظاً . ويحل له أن يقول : "نحوه " ، إذا كان بمعناه ، قاله أبو حاتم . وينبغي لمن روى حديثاً بالمعنى إذا اشتبه عليه اللفظ أن يتبعه بلفظ " أو كما قال ، أو نحو هذا، وبه قال الخطيب. والصحابة أرباب اللسان، وأعلم الخلق بمعانى الكلام، ولم يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل ؛ لمعرفتهم في الرواية على المعنى من الخطر (قال) ابن الصلاح قوله: "أو كما قال" يتضمن إجازة من الراوى ، وإذنا للطالب في رواية صوابها عنه إذا بان . واختلف في جواز اختصار الحديث بناء على منع الرواية بالمعنى
الجزء 1 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.