- ٦٦ -
العمل به، إذا صح سنده عنده .
من
الطريق السابع: الوجادة: (من) وجد يجد، مولد) وهو أن يوقف على كتاب بخط شيخ فيه أحاديث ليس له رواية ما فيها ، فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان، أو في كتاب فلان بخطه حدثنا فلان، ويسوق باقي الإسناد والمتن ، وقد استمر عليه العمل قديماً وحديثاً ، وهو من باب المرسل، وفيه شوب الاتصال، وأن يوقف على حديث في تأليف شخص، وليس بخطه، فله أن يقول: ذكر فلان أو قال فلان: أخبرنا فلان إلى آخره، وهذا منقطع، فإن لم يوثق بأنه خط المؤلف أو كتابه، فليقل: بلغنى عن فلان، أو وجدت عن فلان ونحوه، وإذا أراد أن ينقل من كتاب منسوب إلى مصنف فلا يقل: قال فلان كذا، إلا إذا وثق بصحة النسخة، بأن قابلها هو أو ثقة بأصول متعددة، وإلا فليقل، بلغني عن فلان كذا ، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني كذا . وقد تسومح في هذه الأعصار بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحرى وتثبت، فيطالع أحدهم كتاباً منسوباً إلى مصنف، وينقل عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا : قال فلان كذا، فإن كان المطالع عالماً فطنا ، لا يخفى عليه في الغالب الساقط ، والمحول عن جهته رجونا أن يجوز له إطلاق اللفظ الجازم فى هذا، وإلى هذا استروح كثير من المصنفين فيما نقلوه من كتب
الناس. قال ابن الصلاح قطع بعض المحققين من الشافعين بوجوب العلم بالوجادة عند حصول الثقة، وهو الصحيح الذى لا يتجه في هذه الأزمان غيره؛
لأنه لو وقف العمل على الرواية لا نسد بابه؛ لتعذر شرط الرواية .
الجزء 1 — ص ٦٦