- ٥٢ -
99
"
من أول الإسناد، أو وسطه، أو آخره، إلا أن الغالب استعماله في من دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر، ويعرف الانقطاع المجيثه من وجه آخر بزيادة رجل ، أو أكثر، فإن عرف أن ذلك الحديث لا يتم إسناده إلا مع تلك الزيادة ، فالآخر منقطع ، وإن لم يعرف فيحتمل أن يكون متصلا . "المعضل " : يقال: أعضله فهو معضل بفتح الضاد- وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعداً ، كقول مالك : قال رسول الله ، وقول الشافعي: قال ابن عمر كذا ، ونحو قول الأعمش عن الشعبي : يقال للرجل يوم القيامة: عملت كذا وكذا ... إلخ ، جعله الحاكم نوعاً من المعضل، حيث رواه الشعبي عن أنس عن النبي الله ، وأعضله الأعمش حيث رواه عن الشعبي، وأسقط ذكر الصحابي والرسول علم . " الشاذ " و "المنكر": (قال الشافعي هو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الناس، (قال) ابن الصلاح فيه تفصيل فما خالف مفرده أحفظ منه وأضبط ، فشاذ ،مردود ، وإن لم يخالف وهو عدل ضابط ،فصحيح، وإن رواه غير ضابط ، لكن لا يبعد عن درجة الضابط فحسن، إنما يكون حسنا إذا تعددت طرقه ولم يخالف لما رواه الناس وإن بعد فشاذ، ويفهم من قوله : أحفظ وأضبط على صيغة التفضيل- أن المخالف إن كان مثله لا يكون مردوداً ، وقد علم من هذا التقسيم أن المنكر ما هو . المعلل : ما فيه أسباب خفية غامضة قادحة ، والظاهر السلامة، ويستعان
،
،
على إدراكها بتفرد الراوى ، وبمخالفة غيره له مع قرائن تنبه العارف على إرسال في الموصول، أو وقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم ، أو غير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك، فيحكم به، أو يتردد فيتوقف
فيه، فكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه . وحديث يعلى بن عبيد عن الثورى عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن
الجزء 1 — ص ٥٢