الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٥١

النبي وقف عليه وقرره . وقول الحاكم، والخطيب: " كان أصحاب النبي الله يقرعون بابه بالأظافير ، أنه موقوف، ليس كذلك، بل هو مرفوع في المعنى، وتفسير الصحابي موقوف، وما كان من قبيل سبب النزول كقول جابر: " كانت اليهود يقول كذا كذا ، فأنزل الله كذا ونحوه ، فهو مرفوع . المقطوع : وهو ما جاء عن التابعين من أقوالهم، وأفعالهم، موقوفا عليهم، وليس بحجة . "المرسل" : قول التابعى : " قال رسول الله الله كذا ، أو فعل كذا ، وهو مطلقاً . المعروف فى الفقه وأصوله، قيل: يحتج به ، ورد مطلقا، والأولى إن صح مخرجه المجيئه من وجه آخر مسنداً من غير رجال الأول فهو حجة، ومن ثم احتج الشافعى بمراسيل ابن المسيب وليس بمختص به كما توهم قال البيهقي : الشافعى يقبل مراسيل كبار التابعين، إذا انضم إليها ما يؤكدها سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره. فإن قيل : إذا وجد المسند، فالعمل به لا بالمرسل. ، وأجيب أن المراسيل المعمول به ما كان راويه ثقة متقناً ، ليس فيه إلا الإرسال، بخلاف المسند فإن راويه ليس كراويه ، فجعل الأول أصلا أولى ، فإذا روى ثقة حديثا مرسلا ، ورواه غيره متصلا كحديث « لا نكاح إلا بولى» رواه إسرائيل، وجماعة، عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ، ورواه الثورى، وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عنه له ، فحكى لله الخطيب: أن الحكم للمرسل، ومرسل الصحابى كابن عباس، وابن الزبير، وشبههما من الأحاديث، حكمه حكم المتصل في الاحتجاج على الأصح؛ لأن الظاهر أن يكون الرواية عن الصحابة، وكلهم عدول، وروايتهم عن غير الصحابة نادرة، وإذا رووا عن غيرهم بينوها . المنقطع " : هو ما لم يتصل إسناده بأى وجه كان ، سواء ترك ذكر الراوى
الجزء 1 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.