الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٥٣

النبي البيعان بالخيار إسناده متصل عن العدل الضابط، وهو معلل، والمتن صحيح؛ لأن عمرو بن دينار وضع موضع أخيه عبد الله بن دينار، هكذا رواه الأئمة من أصحاب الثوري عنه ، فوهم يعلى . وقد يطلق اسم العلة على الكذب والغفلة، وسوء الحفظ، ونحوها، وبعضهم على مخالفة لا يقدح كإرسال ما أوصله الثقة الضابط، حتى قال : من الصحيح ما هو صحيح معلل، كما قال آخر: من الصحيح ما هو صحيح شاذ ، ويدخل في هذا حديث يعلى بن عبيد البيعان بالخيار». "المدلس": ما أخفى عيبه، إما في الإسناد، وهو أن يروى عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه على سبيل يوهم أنه سمعه منه، فمن حقه أن لا يقول: " حدثنا " ، بل يقال : قال فلان أو عن فلان ،أو نحوه، وربما لم يسقط المدلس شيخه، لكن يسقط من بعده رجلا ضعيفاً ، أو صغير السن، يحسن الحديث بذلك، كفعل الأعمش والثورى ،وغيرهما ، وهو مكروه جداً ، وذمه أكثر العلماء. واختلف في قبول روايته، والأصح التفصيل، فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع، فحكمه حكم المرسل وأنواعه، وما رواه بلفظ مبين الاتصال كسمعت، وأخبرنا ، وحدثنا ، وأشباهها ، فهو محتج به، وكثر في الصحيحين منه؛ لأن التدليس ليس كذباً . قال الشيخ محى الدين ما كان في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن التدليس بـ " عن " ، فمحمول على ثبوت سماعه من جهة أخرى . وأما في الشيوخ وهو أن يروى عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه، أو يصفه بما لا يعرف به كى لا يعرف ، وأمره أخف، ولكن فيه تضييع للمروى عنه، وتوعير لطريق معرفة حاله والكراهة بحسب الغرض الحامل عليه، نحو أن يكون كثير الرواية عنه، فلا يجب الإكثار من واحد على صورة واحدة، وقد يحمله عليه كون شيخه الذى غير سمعته، غير ثقة، أو أصغر
الجزء 1 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.