الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٥٠

الناسخ والمنسوخ " : كل حديث دل على رفع حكم شرعي سابق فهو » : ناسخ والمسبوق منسوخ ، ويعرف بالنص نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » ، أو بقول الصحابي مثلا : « كان آخر الأمرين من رسول الله له ترك الوضوء مما مست النار»، أو بالتاريخ كحديث «أفطر الحاجم والمحجوم» و احتجم النبي الله ، وهو صائم بين الشافعي: أن الأول في سنة ثمان ، والثاني في عشر، أو بالإجماع كحديث قتل شارب خمر في المرة الرابعة، والإجماع لا ينسخ ، وإنما يدل على النسخ . وو غريب اللفظ وفقهه " : فمن الأول: ما جاء فيه من معنى غامض، بعيد الفهم قليل الاستعمال، أو دقيق المعنى بعيد الغور، وقد أكثر التصنيف فيه، من صنف فيه النضر بن شميل ، وقيل : أبو عبيدة معمر، ثم أبو عبيدة وأول القاسم بن سلام ، ثم ابن قتيبة ، ثم الخطابي، ثم الزمخشري صاحب الفائق ، ثم الجزري صاحب النهاية، ونرجو أن يكون الكشف عن حقائق السنن، قد أجاد في القبيلين الغريب والفقه، وأنعم فى المعانى، والدقائق، وأجود منه ما جاء مفسراً في رواية أخرى . ومن الثاني : ما تضمنه من الأحكام والآداب المستنبطة منه، وهو من دأب الأئمة كمالك ، وأبي حنيفة ، والشافعي، وأحمد، وفيه مصنفات: كمعالم السنن للخطابي ، والتمهيد لابن عبد البر، فذلك ثمانية عشر نوعاً . والضرب الثاني فيما يختص بالضعيف : الموقوف " ، وهو مطلقاً : ما روى عن الصحابي من قول أو فعل، متصلا كان أو منقطعاً، وهو ليس بحجة على الأصح ، وإن اتصل، وقد يستعمل في غير الصحابي مقيداً نحو وقفه معمر على همام، ووقفه مالك على نافع، وقول الصحابي: "كنا نفعل كذا في زمن رسول الله له مرفوع ؛ لأن الظاهر أن
الجزء 1 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.