- ٤٤ -
والقصص، وفضائل الأعمال، لا في صفات الله تعالى، وأحكام الحلال
والحرام .
عن ابن مندة: كان من مذهب النسائى أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه ، وأبو داود كان يأخذ مأخذه ، ويخرج الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، ويرجحه على رأى الرجال.
وعن الشعبي ما حدثك هؤلاء عن النبي من فخذ به، وما قالوه برأيهم
فألقه في الحش، وقال الرأى بمنزلة الميتة، إذا اضطررت إليها ، أكلتها . وعن الشافعي مهما قلت من قول أو أصلت من أصل، فيه عن رسول خلاف ما قلت، فالقول ما قال له : وهو قولى ، وجعل يردده . وههنا عدة عبارات: منها : ما يشترك فيه الأقسام الثلاثة أعنى الصحيح، والحسن،
والضعيف .
ومنها : ما يختص بالضعيف، فمن الأول "المسند" ، (قال) الحاكم: هو ما اتصل سنده مرفوعاً إلى رسول الله . والمتصل: هو ما اتصل سنده، سواء كان مرفوعاً إلى النبي أو
موقوفا .
و "المرفوع " : هو ما أضيف إلى النبي عليها الخاصة، من قول، أو فعل، أو تقرير، سواء كان متصلا ، أو منقطعاً .
فالمتصل قد يكون مرفوعاً ، وغير مرفوع ، والمرفوع قد يكون متصلا وغير
متصل، والمسند متصل مرفوع .
وإذا قيل عن الصحابي يرفعه ، أو يرويه، أو ينميه، أو يبلغ به، فهو كناية
أو
عن رفعه ، وقول الصحابي أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ، أو من السنة كذا كنا لا نرى بأساً ، ورسول الله ما فينا ، ونحوه . مرفوع؛ لأن الظاهر أن النبي
الجزء 1 — ص ٤٤