الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٤٣

٤٣٠ ولو قيل : الحسن هو مسند من قرب من درجة الثقة، أو مرسل ثقة، وروى كلاهما من غير وجه وسلم عن شذوذ ، وعلة ، لكان أجمع الحدود وأضبطها، وأبعد من التعقيد . ونعنى بـ "المسند " : ما اتصل إسناده إلى منتهاه، وبـ" الثقة" من جمع بين العدالة والضبط، والتنكير في "ثقة" للشيوع، كما سيأتي بيانه في نوع المرسل، والله أعلم. والحسن حجة كالصحيح ؛ ولذلك أدرج في الصحيح. فتسمية محى الدين في المصابيح السنن بالصحاح والحسان تساهل؛ لأن فيها الصحاح، والحسان، والضعاف. وقول الترمذى: "حدیث حسن صحيح" يريد أنه روى بإسنادين، أحدهما : يقتضى الصحة والآخر الحسن، أو المراد اللغوى، وهو ما تميل إليه النفس وتستحسنه، ولا يأباه القلب. والحسن إذا روى من وجه آخر ترقى من الحسن إلى الصحيح، لقوته من الجهتين، فيعتضد أحدهما بالآخر . ونعنى بالترقي، أنه ملحق في القوة بالصحيح ، لا أنه عينه. ، وأما الضعيف: فلكذب راويه ،وفسقه لا ينجبر بتعدد طرقه، كما في حديث : طلب العلم فريضة»، قال البيهقي : هذا حديث مشهور بين الناس، وإسناده ضعيف ، وقد روى من أوجه كلها . الفصل الثالث في الضعيف : هو ما لم يجتمع فيه شروط الحديث الصحيح، والحسن، وتتفاوت درجاته فى الضعف، بحسب بعده من شروط الصحة، ويجوز عند العلماء التساهل في أسانيد الضعيف دون الموضوع من غير ضعفه في المواعظ،
الجزء 1 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.