الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٤٥

هو الأمر والمقرر . و "المعنعن": هو ما يقال في سنده : " فلان عن فلان ، والصحيح أنه متصل إذا أمكن اللقاء مع البراءة من التدليس، وقد أودع في الصحيحين ، قال ابن الصلاح كثر في عصرنا وما قاربه استعمال "عن" في الإجازة، وإذا قيل: فلان عن رجل عن فلان ، فالأقرب أنه منقطع ليس بمرسل. المعلق " : ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر، مأخوذ من تعليق الجدار، والطلاق، لاشتراكهما في قطع الاتصال، فالحذف: إما أن يكون في أول الإسناد وهو "المعلق" ، أو في وسطه، وهو "المنقطع"، أو في آخره، وهو المرسل“، والبخارى أكثر هذا النوع في صحيحه، وليس بخارج من من الصحيح؛ لكون الحديث معروفًا من جهة الثقات الذين علق عنهم، ولكونه ذكره متصلا في موضع آخر من كتابه . الأفراد " إما فرد عن جميع الرواية، أو من جهة نحو تفرد به أهل مكة فلا يضعف، إلا أن يراد به تفرد واحد منهم. "المدرج " : هو ما أدرج في الحديث من كلام بعض الرواة، فيظن أنه من الحديث، أو أدرج متنان بإسنادين كرواية سعيد ابن أبي مريم « لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا ، ولا تنافسوا أدرج ابن أبي مريم فيه « لا تنافسوا» من متن آخر، أو عند الراوى طرف من متن ،واحد بسند شیخ غیر سند المتن ، فيرويهما عنه بسند واحد، فيصير الإسنادان إسناداً ، أو يسمع حديثاً واحداً من جماعة مختلفين في سنده أو متنه ، فيدرج روايتهم على الاتفاق ، ولا يذكر الاختلاف، وتعمد كل واحد من الثلاثة حرام . ، المشهور " : هو ما شاع عند أهل الحديث خاصة، بأن نقله رواة كثيرون ، نحو: «إن رسول الله الله قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان»، أو اشتهر عندهم، وعند غيرهم، نحو: «إنما الأعمال بالنيات»، أو عند غيرهم خاصة، قال
الجزء 1 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.