الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٤٢

- ٤٢ - أحدهما : ما لم تخل رجال إسناده عن مستور غير مغفل في روايته، وقد مثله ، أو نحوه من وجه آخر . والثاني ما اشتهر رجاله بالصدق والأمانة، وقصر عن درجة رجال الصحيح حفظاً وإتقاناً ، بحيث لا يعد ما انفرد به منكراً، ولا بد في القسمين من سلامتهما عن الشذوذ، والتعليل. (قال) القاضي ابن جماعة هو كل حديث خال عن العلل، وفي سنده المتصل مستور له به ،شاهد أو مشهور قاصر عن درجة الإتقان . أقول قول بعض المتأخرين هو الذى فيه ضعف قريب محتمل، مبنی على أن معرفة الحسن موقوفة على معرفة الصحيح والضعيف؛ لأن الحسن وسط بينهما . فقوله : "قريب" أى قريب مخرجه إلى الصحيح محتمل كذبه، لكون مرجاله مستورين، والفرق بين حدى الصحيح والحسن أن شرائط الصحيح معتبرة في الحسن، لكن العدالة فى الصحيح ينبغي أن تكون ظاهرة، والإتقان كاملا ، وليس ذلك شرطاً في الحسن، ومن ثم احتاج إلى قيد قولنا : أن يروى من غير وجه مثله ، أو نحوه لينجبر به. فالضعيف هو الذي بعد عن الصحيح مخرجه، واحتمل الصدق : والكذب، أو لا يحتمل الصدق أصلا كالموضوع. وإنما عدل صاحب هذا الحد من الوسط أي الذي يحتمل الصدق والكذب إلى الكذب، لأن هذا الراوى لما انحط حد درجته من درجة رجال الصحيح ، وارتفع عن حال من يعد ما ينفرد به من الحديث منكراً ، وكان مسلما لا سيما مشهوراً بأهل الحديث، وجب حسن الظن به، وترجح أحد الجانبين على الآخر، وجعل قوله صدقاً . وإلى هذا المعنى أشار الخطابي بقوله : " واشتهر رجاله أي بالصدق كذا فسره ابن الصلاح .
الجزء 1 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.