الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٤١

- ٠ ٤١ بصحته ، ولكن إيراده في كتاب الصحيح مشعر بصحة أصله. وأما قول الحاكم اختيار البخارى ومسلم أن لا يذكرا في كتابيهما إلا ما رواه الصحابي المشهور عن رسول الله ، وله راويان ثقتان ، فأكثر، ثم يرويه عنه تابعي مشهور، وله أيضاً راويان ،ثقتان ،فأكثر، ثم كذلك في كل درجة، ففيه بحث . قال الشيخ محى الدين النواوى: ليس ذلك من شرطهما ؛ لإخراجهما أحاديث ليس لها إلا إسناد ،واحد منها حديث «إنما الأعمال بالنيات»، ونظائره في الصحيحين كثيرة. قال ابن حبان : تفرد بحديث إنما الأعمار بالنيات أهل المدينة، وليس عند أهل العراق ، ولا عند أهل مكة واليمن والشام، ومصر، رواه البخاري هو عند ، ، عن الحميدي عن سفيان ، ورواه مسلم عن ابن المثنى عن الثقفي، وأبو داود عن ابن كثير عن الثورى ، والترمذي عن ابن المثنى عن الثقفي، والنسائي عن ابن منصور عن القعنبي عن مالك، وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون كلهم عن يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم . الفصل الثاني في حسن الترمذي: قال الترمذي : هو ما لا يكون في إسناده متهم ، ولا يكون شاذا ، ويروى من غير وجه نحوه . و (قال) الخطابي ما عرف ،مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر : ، الحديث ، فالمنقطع ونحوه مما لم يعرف مخرجه وكذلك المدلس إذا لم يبين . وقال بعض المتأخرين هو الذي فيه ضعف قريب محتمل ، ويصلح للعمل به . و (قال) ابن الصلاح هو قسمان:
الجزء 1 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.