- ε.
الباب الأول في أقسام الحديث وأنواعه
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول في الصحيح:
هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله ، وسلم عن شذوذ ، وعلة، يعني بالمتصل ما لم يكن مقطوعاً بأى وجه ، وبـ نقل العدل“ من لم يكن مستور العدالة، ولا مجروحاً، وبـ الضابط" من يكون حافظا متيقظا، وبالسلامة عن الشذوذ ما يرويه الثقة مخالفاً لرواية الناس، وبه العلة عما فيه أسباب خفية
غامضة قادحة.
ويتفاوت درجات الصحيح بحسب قوة شروطه، وأول من صنف في الصحيح المجرد الإمام البخاري رحمه الله ثم مسلم رحمه الله ، وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز .
وأما قول الشافعي رحمه الله : "ما أعلم شيئاً بعد كتاب الله تعالى أصح من موطأ مالك ، فقبل وجود الكتابين ، ثم البخاري أصحهما صحيحا عند
الجمهور.
وأعلى أقسام الحديث ما اتفقا عليه، ثم ما انفرد به البخارى، ثم ما اتفرد
به مسلم ثم ما هو على شرطهما ، وإن لم يخرجا، ثم على شرط البخارى، ثم على شرط مسلم، ثم ما صححه غيرهما من الأئمة، فهذه سبعة أقسام . وما حذف سنده فيهما - وهو كثير في تراجم البخاري، قليل جداً في : مسلم - فما كان منه بصيغة الجزم نحو " قال فلان" و "فعل" و "أمر" و "روی" وذكر معروفا فهو حكم بصحته وما روى من ذلك مجهولا، فليس حكما
الجزء 1 — ص ٤٠