الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٣٢٧

۱ - کتاب الایمان ه - باب الاعتصام بالكتاب والسنة ۳۲۷ ١٦٤ - وعن العرباض بن سارية ، قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « أيحسب -- وقوله : « إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يحتمل أن يكون من كلام الراوى كما ذهبوا إليه ، وأن يكون من كلامه صلى الله عليه وسلم من باب الاستدراج وإرخاء العنان على سبيل التجريد ، كقوله تعالى : ( يا أيها الناس إلى رسول الله إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض فآمنوا بالله ورسوله النبي ، تنبيها بـه على أن ما من اسمه رسول الله ونبيه وخيرته من خلقه حقيق بأن يستقل بأحكام سوى ما أنزل الله عليه . قالوا : في ( وإنما ، للحال من قوله : ( رجل شبعان » ، والعامل ( يوشك » ، وهي مقررة لجهة الإشكال ، أى كيف يقول ما يقول والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه ؟ هذا هو الوجه ؛ لأن الذهاب إلى أنه من كلام الراوى تخلل بين كلامي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعسف بعيد من الفصاحة . أما بيان النظم فإنه صلى الله عليه وسلم قرر أولا بقوله : ( ألا إنى أوتيت الكتاب » أنه صلى الله عليه وسلم شرع أيضاً أحكاماً في الدين سوى القرآن ، وثنى توبيخ من أنكر أنه جعله متكبراً بطراً طاغياً ، وثلث بما يشعر بالتعليل ، وأن له أن يستقل بالأحكام ، ذلك ، وربع ببيان صور معدودة تحقيقاً للمطلوب كما مر . قوله : ( ومن نزل بقوم » إلى آخره، أخرجه من سياق المبهمات ، حيث لم يقل : لا يحل للمضيف أن لا يكرم ضيفه ، وأبرزه في معرض الشرط والجزاء دلالة على أن ذلك ليس بمحرم ، ولكن خارج عن سمة أهل المروءة ، وهدى أهل الإيمان ، وليتأهل فاعله أن يخذل ، ويستهجن فعله ، ويجازى بكل قبيح فإن قلت : دلت هذه الصور على المحرمات ، فأين ذكر ما أحله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما خصه الدليل ؛ لقوله تعالى : و خلق لكم ما في الأرض جميعاً ، فخصت منها أشياء بنص التنزيل ، وبقى ما عداها في معرض التحليل ، فخص منها بنص الحديث بعض ، فبقى سائرها على أصل الإباحة ، وكأنه صلى الله عليه وسلم نص على تحليلها ، فلا يزيد ولا ينقص . والله أعلم الحديث الرابع عن العرباض : قوله : ( أيحسب ) و شف » : « يظن و بدل من
الجزء 1 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.